الجهاز الامني الاسرائيلي يعرض خطة للسيطرة على حزام واسع في غور الأردن

اقترحت الاجهزة الامنية الاسرائيلية على القيادة السياسية القيام بسلسلة من الخطوات الاحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، تفرض الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلائم "المتطلبات الامنية" لاسرائيل مع التحديات المختلفة في الضفة والقطاع "حتى نشوء قيادة فلسطينية بديلة لحركة حماس!

وحسب تفاصيل الخطة التي تكشفها صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، فقد اعدت هذه الخطة في ضوء فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وتقترح على الحكومة استكمال الانفصال عن قطاع غزة واعادة الانتشار على "خط دفاعي" جديد في أعماق الضفة الغربية، يضم غور الأردن ونقاط رئيسية على المنحدرات الجبلية تشمل مستوطنات اريئيل، باعل حتسور، غوش عتصيون والقدس.

وكانت "هآرتس" قد نشرت، امس الاحد، ان رئيس الحكومة بالوكالة ايهود اولمرت، ينوي العمل بعد الانتخابات، اذا فاز برئاسة الحكومة، على تجنيد دعم دولي لخطوة احادية الجانب تهدف الى ترسيم الخط الحدودي في الضفة الغربية. وتعهد لاحقا في "ورقة تفاهم" توصل اليها مع الحاخام يوئيل بن نون، احد زعماء المستوطنين، ونشرت مساء امس، بـ"ألا يكون جدار الفصل العنصري هو الحدود النهائية لاسرائيل"و بأن يتم "تحديد حدود التسوية النهائية حسب المصالح الاسرائيلية".

وقالت هآرتس ان خطة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية التي اعدها الجهاز الامني تترجم التوجه الاحادي الجانب الى خطوات عملية تحظى بدعم متزايد من قبل القيادة الامنية في اسرائيل.

وفيما يلي تفاصيل الخطة كما نشرتها "هآرتس":

تشكل الحدود الفاصلة بين اسرائيل وقطاع غزة خط الحدود الدولي لاسرائيل، ويتم قطع خطوط البنى التحتية (التي تربط قطاع غزة باسرائيل) كالكهرباء والماء، بعد منح الفلسطينيين مهلة زمنية لتوفير خدمات بديلة. ويمكن للفلسطينيين تفعيل المطار والميناء لكنه سيتحتم عليهم توفير كافة الخدمات وادارة تجارتهم الخارجية بأنفسهم. ويتم منع دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الى اسرائيل منعا باتا، كما لن يسمح للفلسطينيين بالتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر الأراضي الاسرائيلية. وترد اسرائيل بكل قوة على "العمليات الارهابية" واطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه اراضيها.

وبهذا الشأن تشير الصحيفة الى قرار حكومة اولمرت الرد على فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية بتقليص علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي. وبناء عليه، تقول، بدأ في وزارتي الأمن والمالية العمل لتحويل معبري ايرز وكارني القائمة على الحدود مع غزة الى معابر دولية. وكان موفاز قد صرح في لقاء مع "يديعوت احرونوت"، يوم الجمعة انه "مع صعود حماس الى السلطة يجب ان تتوقف اسرائيل عن القيام بدور جابي الضرائب للسلطة الفلسطينية. فليجبوا بأنفسهم ضرائبهم وجماركهم. لن يكون امام اسرائيل اي مفر آخر. سنضطر الى تفعيل معابر تجارية خاصة بيننا وبين السلطة الفلسطينية".
يعتقد الجهاز الأمني انه بسبب المسافة القريبة بين الضفة الغربية ومراكز التجمعات السكانية الاسرائيلية ومطار بن غوريون، لا يمكن تنفيذ انفصال عن الضفة كما في غزة. ويرى خطرا كبيرا في الاقدام على اخلاء كامل للضفة الغربية واعادة الانتشار وراء الجدار الفاصل. ويرغب الجيش بمواصلة العمل بحرية مطلقة داخل الاراضي (الفلسطينية) لمنع نمو قدرات "ارهابية"، على غرار ما يفعله اليوم في شمال الضفة الغربية، في المناطق التي اخليت منها اربع مستوطنات في الصيف الماضي.

ويترك الجهاز الامني للقيادة السياسية اتخاذ القرار الحساس بشأن اخلاء مستوطنات اخرى في الضفة الغربية. ويتم تحديد الاستيطان بناء على معايير عدة منها طوبوغرافية، السيطرة على مصادر المياه ودوافع اخرى.

وتقول الصحيفة ان المفهوم السائد اليوم يقول ان المستوطنات لا تؤدي منفعة امنية مباشرة، بل تحتم على الجيش توفير قوات للدفاع عنها. ولا توجد مستوطنات يعتبر موقعها مسألة مصيرية امنيا.

ويرى الجهاز الامني اهمية قصوى في السيطرة على نقاط استراتيجية على المرتفعات الجبلية وعلى حزام في غور الأردن، يمتد من شمال البحر الاحمر وحتى شمال الغور. ويرى ان هذا الحزام يجب ان يكون متراميا بما يكفي لتوفير الدفاع الفعال، وضيقا بما يكفي لتمكين السلطة الفلسطينية من الامتداد مستقبلا نحو الشرق.

يشار الى ان قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي اعد قبل عدة اشهر خطة عمل شاملة تأخذ في الاعتبار الخطوات المرغوبة لاسرائيل بعد الانفصال. وخلص قسم التخطيط الى الاستنتاج بأن: "الحفاظ على الوضع القائم ليس مرغوبا فيه وسيواجه معارضة دولية، فرص التوصل الى اتفاق مع شريك فلسطيني ليست عالية، والقيام بخطوة من جانب واحد يصب في مصلحة اسرائيل". وقد اعدت هذه الخطة حين كانت فتح تدير السلطة وباتت اكثر فعلية بعد فوز حماس

ويدعم اولمرت هذا التوجه ايضا، من خلال دعمه لترسيم حدود دائمة على اساس ديموغرافي يحافظ على غالبية يهودية داخل اسرائيل.