الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في قضية التعيينات السياسية..

من المتوقع أن تقدم الشرطة الإسرائيلية توصياتها بتقديم رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، للمحاكمة في قضية التعيينات السياسية. وأعلن رئيس شعبة التحقيق والاستخبارات في الشرطة، يوآف سغلوفيتش، اليوم الإثنين، أن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب مخالفات جنائية تتصل بـ"الخداع وخيانة الأمانة من قبل موظف دولة".

وبحسب الشرطة أيضا فإن هناك أدلة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد سكرتير الحكومة السابق عوفيد يحزقيلي، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة السابق رعنان دينور، اللذين عملا كمستشارين لدى وزير الصناعة والتجارة والأشغال في الفترة التي أشغل فيها أولمرت منصب الوزير في الوزارة ذاتها.

وكان قد بدأ التحقيق في هذه القضية في أعقاب التقرير الذي نشره مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، جاء فيه أنه خلال إشغال أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال، وأشغل دينور منصب المدير العام للوزارة، جرى استخدام سلطة المصالح الصغيرة من أجل تعيينات لاعتبارات سياسية عن طريق إجراءات غير قانونية.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قد قرر إجراء تحقيق في تشرين الأول/ أوكتوبر 2007. وجرى التحقيق مع ما يقارب 400 شخص لهم علاقة بـ260 حالة تعيين سياسي أو الحصول على امتيازات.

ومن المقرر أن يتم تسليم مواد التحقيق إلى النيابة العامة لتقوم بدراستها، تمهيدا لقرار المستشار القضائي للحكومة بشأن تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام.