الكنيست صادق على ميزانية القطع في اللحم الحي وشارون يسارع الى توسيع حكومته

لم يكد الكنيست الاسرائيلي يصادق الليلة الماضية، على ميزانية اسرائيل للعام 2005، والتي كبدت دافع الضرائب ملايين الشواقل التي دفعها شارون لبعض الاحزاب لقاء دعمها للميزانية التي تضمنت تقليصات جسيمة وصلت حد القطع باللحم الحي للفقراء والفئات المسحوقة في اسرائيل، حتى سارع شارون الى خرق اطار هذه الميزانية وتكبيد دافع الضراب عشرات آلاف الشواقل الجديدة الاخرى شهريا، لقاء رواتب لثلاثة وزراء وخمسة نواب وزراء جدد، قرر شارون تعيينهم في حكومته، تقديرا لمساندتهم له في تمرير الميزانية ودفن قانون الاستفتاء الشعبي.

فقد اعلن الليلة الماضية ان شارون سيعقد، صباح اليوم، اجتماعا عاجلا لحكومته، يطلب خلاله المصادقة على تعيين ثلاثة وزراء جدد، هم اوري بار اون وزئيف بويم من الليكود، وافرايم سنيه من العمل، اضافة الى خمسة نواب وزراء جدد، جميعهم من الليكود.

وسيتسلم بار اون منصب وزير الاستيعاب، فيما سيتسلم بويم منصب الوزير المكلف الاتصال بين الحكومة والكنيست. أما سنيه فسيكون وزيرا بلا حقيبة، فيما يطالب العمل بالحصول على حقيبة الصحة، مدعيا أنه وعد بها خلال المفاوضات الائتلافية. لكن شارون قال انه يحتفظ بهذه الحقيبة للمتدينين.

اما نواب الوزراء الجدد فجميعهم من انصار شارون في الليكود الذين يحصلون على هذه الترقية مقابل دعمهم لشارون في مواجهة المتمردين. وهؤلاء هم: مجلي وهبة، الذي سيعين نائبا لوزير الامن الداخلي، روحاما أبراهام، نائبة لوزير الداخلية، ايلي افلالو، نائبا لوزير الصناعة والتجارة والتشغيل، مارينا سولودكين، نائبة لوزير الاستيعاب، وغيلا جمليئيل، نائبة لوزير الزراعة. وسيتم نقل نائب وزير الامن الداخلي الحالي، يعقوب ادري، الى منصب نائب وزير الأمن.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان شارون حاول تعيين غيلا جمليئيل نائبة لوزير المالية، بنيامين نتنياهو، الا ان الاخير رفض ذلك مدعيا انه يريد نائب وزير مهني. وقال مقربون من نتنياهو انه قصد برفضه هذا الايحاء الى المتمردين بأنه ليس شريكا في اللعبة، ولذلك رفض تعيين جمليئيل التي كانت في صف المتمردين وانتقلت مؤخرا الى صف شارون، كما يبدو، بعد وعدها بالترقية.

وقال مصدر في ديوان رئيس الحكومة ان شارون سيسارع بعد التصويت على التعيينات الجديدة في الحكومة الى طرح التعيينات على طاولة الكنيست كي تتم المصادقة عليها اليوم، وهو اليوم الاخير للدورة الحالية للكنيست.

واثار قرار شارون هذا غضبا واسعا في صفوف المتمردين في الليكود، وهدد رئيس لجنة القانون والدستور، ميخائيل ايتان، بدعوة رفاقه في الليكود الى التصويت ضد هذه التعيينات اذا لم يعقد شارون اجتماعا لكتلة الليكود ويقنعها بضرورة هذه التعيينات، مشيرا الى انها تعيينات غير قانونية تدخل في اطار الرشوة السياسية لمن دعم شارون.

وطالب ايتان رئيس الكتلة غدعون ساعر بعقد اجتماع للكتلة قبل طرح الموضوع على طاولة الكنيست ومطالبة شارون بتقديم تقرير حول دوافع خطوته هذه.

واتهم المتمردون شارون بتوسيع التمزق داخل الليكود من خلال هذه الخطوة، وقالوا انهم سيصوتون ضدها.