المحكمة المركزية توافق على الاستماع إلى "شهادة مسبقة" من الشاهد في قضية أولمرت

وافقت المحكمة المركزية في القدس، الجمعة، على طلب الدولة الاستماع إلى "شهادة مسبقة" من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي في قضية الرشوة التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت. وقررت المحكمة أن يتم الاستماع إلى شهادته في جلسة مفتوحة، بيد أنه لم يحدد بعد موعد الجلسة.

وادعى المدعي العام، موشي لادور، أن طلنسكي عبر عن مخاوفه، أمام شرطي، من أن يقوم رئيس الحكومة بإرسال شخص للتعرض له. وكتبت المحكمة في قرارها أن النيابة العامة لا تعتقد أن هناك نية للتأثير على الشاهد أو لردعه عن تقديم شهادته، إلا أنه في ظل حقيقة أن هذا هو إحساس الشاهد، فهناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع الشاهد عن تقديم شهادته.

وكانت النيابة قد ادعت أن هناك مخاوف من أن مرور الزمن قد يمس باستعداد طلنسكي لتقديم شهادته بمحض إرادته.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن طلنسكي قد عبر عن استعداده لتقديم شهادته في المحكمة فقط في حال تقرر تقديم لائحة اتهام في القضية. ومن جهتها ادعت النيابة أنه لا يمكن استخلاص نتائج بشأن استعداد الشاهد للقدوم إلى البلاد لتقديم شهادته في محكمة حول مخالفات كان له دور فيها.

وكان محامي الدفاع عن أولمرت قد عارض تقديم "شهادة مسبقة" في القضية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتيح إجراء تحقيق مضاد لطلنسكي، خاصة وأن الحديث عن شاهد مركزي تعتبر شهادته أساس القضية.

ومن جهتها رفضت المحكمة ادعاءات المحامي، على اعتبار أن الحديث عن شهادة مركزية يفضل الاستماع إليها في البلاد وليس في الخارج، كما رفضت ادعاءات المحامي التي ادعى فيها أن الحصانة البرلمانية لأولمرت، كعضو كنيست، تمنع الاستماع إلى شهادة الشاهد قبل اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام ضده.

كما رفضت المحكمة طلبا مماثلا من محامي رئيسة مكتب أولمرت سابقا، شولا زاكن، الذي ادعى أنه سيضطر إلى استجواب شاهد لا يزال من غير الواضح أنه سيكون شاهدا أم متهما.

ورفضت المحكمة أيضا طلب النيابة العامة جعل جلسة الاستماع إلى شهادة طلنسكي مغلقة، بذريعة المخاوف من عدم تمكنه من تقديم شهادته بشكل حر، وأن نشر شهادته يمس بالتحقيق. إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

إلى ذلك، تقوم الشرطة بفحص إمكانية منح المحامي أوري ميسر، المقرب من أولمرت، مكانة "شاهد دولة" في القضية. وبحسب الشبهات فإن ميسر تلقى من أولمرت وزاكن المبالغ المالية التي تم تحويلها من رجل الأعمال موشي طلنسكي. وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق فإن ميسر يتعاون مع المحققين، وعلى ما يبدو فقد أوقع برئيس الحكومة.

وأكدت الشرطة أن دور ميسر في القضية صغير جدا بالمقارنة مع دور أولمرت وطلنسكي وزاكن، لكونه لم يعرف مصدر الأموال، ولم يعرف أن الحديث هو عن رشوة.