المدعي العسكري الإسرائيلي يقرر أن استخدام القنابل العنقودية في الحرب على لبنان كان بموجب القانون الدولي..

قرر المدعي العسكري الرئيسي افيحاي مندلبليط، اعتبار استخدام القنابل العنقودية من قبل إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان، أنه كان بموجب مبادئ القانون الدولي، الأمر الذي يعني عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد ضباط الجيش الذين أصدروا الأوامر بإطلاق هذه القنابل.

وكان قد أثار استخدام القنابل العنقودية خلال الحرب انتقادات حادة وجهت إلى إسرائيل، خاصة وأن كمية كبيرة منها لم تنفجر، لحظة سقوطها، بل انفجرت لاحقا بعد شهور، ما أدى إلى إصابة مدنيين لبنانيين.

وكان قد نشر بعد الحرب تقارير، نقلا عن ضباط وجنود في الوحدات الصاروخية MLRS التابعة للجيش الإسرائيلي، تشير إلى أنه تم إطلاق آلاف القنابل العنقودية. وتحتوي القذائف الصاروخية MLRS على آلاف القنابل الصغيرة التي تنتشر في محيط يصل قطره 200 متر فوق الهدف.

وبموجب تقارير الأمم المتحدة لتفكيك الألغام، فإن القنابل العنقودية أدت إلى مقتل العشرات من اللبنانيين، بالإضافة إلى إصابة المئات بعد الحرب. وكانت الإدارة الأمريكية قد قدمت تقريرا للكونغرس في كانون الثاني/ يناير جاء فيه أن إسرائيل خرقت اتفاقية مع الولايات المتحدة عندما أطلقت القنابل العنقودية الأمريكية باتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وأشارت "هآرتس" إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش السابق، دان حالوتس، كان قد عين الجنرال غرشون هكوهين، بعد الحرب، من أجل فحص استخدام القنابل العنقودية. وبعد الانتهاء من الفحص تم تقديم تقرير إلى المدعي العسكري، الذي رفعه بدوره إلى رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي.

وبحسب بيان الناطق بلسان الجيش، فإن التقرير يدعي أن إطلاق القنابل العنقودية كانت بموجب أوامر رئيس هيئة أركان الجيش، ولم يتم إلقاؤها باتجاه مناطق مأهولة.

وقالت المصادر ذاتها أن الأدلة تشير إلى أنه تم إلقاء غالبية القنابل العنقودية باتجاه مناطق مفتوحة، بذريعة أن مقاتلي حزب الله كانوا يتحركون فيها. كما ادعت أنه في الحالات التي تم إلقاء القنابل المذكورة باتجاه مناطق مأهولة فقد كانت كرد فعل فوري باتجاه نقطة تم إطلاق النار منها من قبل مقاتلي حزب الله، في القرى التي كان قد أخلاها سكانها في أعقاب تحذيرات الجيش. كما تضمن البيان أنه تم إطلاق قنابل عنقودية في منطقة مأهولة في مارون الراس من أجل تخليص قوات الجيش العالقة هناك.