بورغ : "جهات أمنية" طلبت التصنت على هواتف النواب

اكد الرئيس السابق للكنيست الاسرائيلي، النائب أبراهام بورغ (العمل)، اليوم (الاثنين)، ان "جهات مختلفة" طلبت منه عندما كان رئيسا للكنيست، السماح لها بالتصنت على هواتف العديد من أعضاء الكنيست. ولم يكشف بورغ هوية "الجهات"، التي طلبت ذلك، فيما تقدر جهات مطلعة ان المقصود جهاز "الشاباك" الاسرائيلي.

وكانت هذه المسألة قد اثيرت اليوم، خلال جلسة عقدتها لجنة القانون والدستور البرلمانية، حيث قدم وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، تقريرا، قال فيه ان اجهزة المحاكم وافقت للشرطة، خلال العام 2002 على معظم طلبات التصنت التي قدمتها اليها، مدعيا ان غالبية الطلبات كانت تتعلق بتحقيقات جنائية اجرتها الشرطة. وحسب هنغبي قدمت الشرطة الى اجهزة القضاء 1095 طلبا، فوافقت المحاكم عليها كلها باستثناء ستة طلبات. ورفض الكشف عن ماهية الطلبات التي رفضتها المحكمة.

وتوجه النائب دافيد طال (عام احاد) الى رئيس شعبة المخابرات في الشرطة، ايلان فرانكو طالبا معرفة ما اذا كانت الشرطة قد تصنتت على هواتف النواب والوزراء في مبنى الكنيست، فرفض فرانكو الرد على السؤال، كما رفضت الشرطة، لاحقا، الرد على تساؤل رئيس اللجنة النائب ميخائيل ايتان، بهذا الشأن، مما دعاه الى التهديد بالالتماس الى المحكمة العليا.
وعندها كشف بورغ ان الشرطة تطلب التصنت على النواب، كاشفا انه طلب اليه السماح بالتصنت على بعض النواب، مدعيا انه رفض ذلك.