وكان رئيس حزب العمل، شمعون بيرس، " قد اضطر صباح يوم الجمعة الى الاعتراف " بوجود اتصالات بينه وبين رئيس الحكومة، اريئيل شارون، حول تشكيل حكومة وحدة قومية، مشيرا الى ان المحادثات الرسمية بين الجانبين ستبدأ مطلع هذا الاسبوع
وجاء " اعتراف بيرس " في تصريحات ادلى بها للاذاعة الاسرائيلية، بعد اعلان شارون، مساء الخميس، وبشكل واضح انه عين اجتماعا مع بيرس ليوم، الاحد للتفاوض حول توسيع الحكومة.
وكان بيرس قد نفى مرارا، في السابق وجود اي اتصالات بينه وبين شارون بهذا الشأن، وزعم انه لم تجر بين الطرفين اي محادثات سرية، مدعيا ان اول محادثات بهذا الشأن ستكون علنية، وستبدأ الاسبوع المقبل. وقال بيرس ان حزبه سيشترط انضمامه الى الحكومة بتسريع الانسحاب من غزة، اجراء محادثات مع الفلسطينيين حول تطبيق خطة فك الارتباط، ما يرفع صفة الاحادية الجانب عن الخطة. كما سيطالب حزب العمل، حسب بيرس، بتغيير السياسة الاقتصادية التي انتهجها الوزير الحالي بنيامين نتنياهو.
يشار الى ان شارون، اعلن في خطاب القاه لدى اختتام "مؤتمر قيسارية" الاقتصادي في القدس، مساء الخميس، انه حدد موعدا مع بيرس، ليوم الاحد بهدف توسيع توليفته الحكومية.
وقال شارون ايضا "انني آمل بمواصلة العمل مع (وزير المالية، بنيامين) نتنياهو في السنوات القريبة". وافادت مصادر صحفية ان نتنياهو قال في وقت لاحق، من مساء امس، "كلانا في المجموعة ذاتها". ورد شارون على نتنياهو قائلا: "لقد سرني سماع ذلك"..
الجدير بالذكر ان بيرس قال خلال اجتماع لكتلة "العمل"، التي التأمت في اعقاب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بتقديم موعد الانتخابات العامة، انه لم يتلق توجها من جانب شارون لانضمام العمل الى حكومة شارون. لكنه اضاف انه "في حال حصل توجه كهذا بشكل معلن فان مؤسسات الحزب ستبحث الموضوع".
يشار الى ان عددا من اعضاء الكنيست في حزب العمل يعارضون الانضمام الى حكومة شارون ويعلنون ان العمل سيشكل ورقة التين لهذه الحكومة. كما ويسعى عدد من اقطاب حزب الليكود لمنع ضم " العمل " للحكومة
للمزيد من التفاصيل حول هذا الامر - انظر :
لنداو ومجموعته يتداولون في سبل منع ضم "العمل" الى الحكومة
التعليقات