ترجيح تأجيل عرض حكومة ليفني لأسبوعين إضافيين

بات مرجحا أن تطلب المكلفة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، من رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيرس، تمديد المنحة المعطاة لها بأربعة عشر يوما أخرى. حيث أنّه لا ترى بوادر في الأفق لأن يتم الإتفاق مع حزب شاس الاصولي على دخوله إلى الإئتلاف الحكومي الجديد.

وكان حزب شاس ممثلا بنائب رئيس الحكومة، الوزير إيلي يشاي قد أبدى موقفا متشدّدا في شروطه تخصيص مئات الملايين من الدولارات للعائلات كثيرة الأولاد والتعهد العلني بعدم طرح قضية القدس على جدول الأبحاث مع الطرف الفلسطيني.

ويرى المراقبون إلى أن ليفني تميل إلى ليونة وتجاوب في موضوع تخصيص المال إلى العائلات كثيرة الأولاد، إلا أنها لن تستطيع الإلتزام بالشرط الثاني المتعلق بمدينة القدس. ويرى المراقبون، أيضا، أن الموقف الجديد للحزب الأصولي الذي طرحه إيلي يشاي في اجتماعه التفاوضي مع ليفني، مساء الثلاثاء الفائت، إنما يعتبر تشدّدا للحزب الأصولي الذي اكتفي في حكومة أولمرت بمنحه حرية التصويت عند طرح قضية القدس في الكنيست. وقال يشاي في هذا الإجتماع مع ليفني، إن «قضية القدس لن تكون جزءاً من المفاوضات مع الفلسطينيين، ونحن نطالب بالتزام واضح من ليفني أنه ليس في نيتها طرح هذه المسألة في المفاوضات مع الفلسطينيين».

وقالت صحيفة "معاريف" إن يشاي يتبنى مواقف سياسية مماثلة لزعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو الذي يرى وجوب إنشاء تعاون اقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل أي تقدم في العملية السياسية بينهما، فضلاً عن أن كليهما يرفضان تقديم أدنى تنازل في قضية القدس.

ويؤكّد المراقبون أن ليفني ستلجأ إلى الضغط على شاس من خلال تصعيد مفاوضاتها مع حزب ميرتس الخصم اللدود لشاس، بل إن طاقمي التفاوض للحزبين قد عقدا جلسات مفاوضات عدّة رشح عنها تقارب في وجهات النظر. وأضاف هؤلاء إن ليفني لن تتردّد في تقديم حكومتها إلى الرئيس الإسرائيلي حتى بدون شاس علما أنها ستعتمد، في هذه الحالة على ستين إلى ستة وستين عضو كنيست في الإئتلاف الحكومي الجديد.