حكومة إسرائيل تؤجل النقاش حول خطة لمعالجة "رمات حوفاف"

أجلت حكومة إسرائيل، يوم أمس الأحد، البت في خطة الطوارئ الخاصة بموقع رمات حوفاف الكيماوي، والذي يجيء على خلفية التقرير الصحي الذي أعدته وزارة الصحة حول الموقع.

وكانت النية لبحث خطة الطوارئ هذه في أعقاب الالتماس الذي قدمه مجلس إقليمي رمات نيغف، إلى المحكمة العليا بشأن المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن الموقع.
وكانت المحكمة العليا أمرت وزارة الصحة والبيئة بتقديم خطة عمل خلال ثلاثة أشهر لعلاج المشاكل الناجمة عن الموقع الكيماوي الخطير.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي منحها أسبوعًا آخر بعد أن كانت المحكمة قد مددت الوقت اللازم لتقديمها للخطة بأسبوعين، وذلك لرغبة الحكومة بفحص الأمر اثناء جلسة يوم الأحد القادم، إلا انها لم تلتزم بوعودها لمحكمة العليا.

وجاء من المجلس الإقليمي رمات نيغف انه لن يتم الموافقة على طلب النيابة في المستقبل، إذا رغبت في تأجيل تقديم خطة الطوارئ هذه.