ليبرمان ورامون وعزرا يدعون لتسليم السلطة الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة

دعا ثلاثة وزراء إسرائيليون بينهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف ووزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان إلى تسليم أحياء في القدس الشرقية للسلطة الفلسطينية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ليبرمان والنائب الأول لرئيس الوزراء حاييم رامون ووزير حماية البيئة غدعون عيزرا قد دعوا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي اليوم الأحد إلى تسليم السلطة الفلسطينية أحياء في القدس الشرقية.
ورأى الوزراء الثلاثة إنه يتوجب معالجة قضية القدس خلال "الاجتماع الدولي" في أنابوليس بالولايات المتحدة المزمع عقده في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن الوزراء الثلاثة يعارضون تسليم البلدة القديمة في القدس ومحيطها بما في ذلك الحرم القدسي للفلسطينيين ويعتبرونها جزءا من إسرائيل، فيما اقترح رامون قبل أسبوعين خطة تقضي خاصة بالقدس تقضي بتسليم البلدة القديمة ومحيطها "لإدارة محايدة".

وقال عزرا لإذاعة الجيش الإسرائيلي حول دعوته لتسليم الأحياء العربية "إننا نتحدث عن منطقة يسكنها 200 الف عربي في أحياء لم تكن تابعة أبدا للقدس، لكننا لا نتحدث بأي حال من الأحوال عن أحياء تشكل جزءا من القدس" في إشارة إلى البلدة القديمة ومحيطها والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.

وكانت إسرائيل قد فرضت القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية بعد احتلالها في حرب حزيران/يونيو 1967 وضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس الغربية كما ضمت القرى العربية المحيطة بالقدس، في شمالها وشرقها وجنوبها، والتي أصبحت تعرف فيما بعد بالأحياء العربية للقدس.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة التي تم ضمها لبلدية القدس الغربية 70 كيلومترا مربعا منها 7 كيلومترات مربعة في القدس القديمة ومحيطها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مشادة كلامية اندلعت خلال اجتماع الحكومة بين رامون ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني حول قضية اللاجئين الفلسطينيين واقترح رامون إبقاء ثغرة في الموقف الإسرائيلي لإفساح المجال أمام استيعاب عدد محدود من اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل.

واعتبرت ليفني أن من شأن عملية كهذه أن تشكل "سابقة خطيرة" علما أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل الاسبق ووزير الدفاع الحالي ايهود باراك كانا قد بحثا خلال قمة كامب ديفيد في العام 2000 في إمكانية استيعاب إسرائيل لآلاف اللاجئين الفلسطينيين خصوصا من لبنان.

وقال رئيس حزب المفدال عضو الكنيست زفولون أورليف، إن مواقف ليبرمان تذكر بـ "لفة حدوة الحصان" التي سار عليها أريئيل شارون في خطة فك الارتباط عن غزة.

واتهم أورليف ليبرمان أنه دأب على إسماع مواقف يمينية كي يغازل معسكر اليمين من أجل التمويه على خطة رامون لتقسيم القدس.

واتهم ما يسمى "الهيئة لإنقاذ الشعب والبلاد" الوزير الفاشي ليبرمان بأنه "يدّعي مواقف يمينية من ناحية، ومن جهة أخرى يحقق أماني حركة السلام الآن".
وأعرب وزراء إسرائيليون خلال اجتماع حكومتهم الأسبوعي اليوم الأحد عن معارضتهم "للمؤتمر الدولي" الذي سيعقد في أنابوليس فيما حاول رئيس الوزراء ايهود أولمرت تخفيف معارضتهم قائلا إنه لم يتوصل لأية اتفاقات خلال الاتصالات التي يجريها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف ووزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان قوله خلال اجتماع الحكومة إنه "يتوجب التأكد من ألا يتحول المؤتمر (في انابوليس) إلى منتدى يقوم كل العالم خلاله من الضغط علينا".

وانضم الوزير بنيامين بن اليعزر إلى ليبرمان معتبرا أن "الأمر المهم هو أن نخرج في نهاية المطاف من المؤتمر خاسرين".
وقال رئيس حزب شاس الوزير ايلي يشاي إنه "يجب مطالبة أبو مازن بالعمل ضد التحريض على إسرائيل في المدارس الفلسطينية".

وظهر خلال اجتماع الحكومة استمرار تنسيق المواقف بين وزيري الدفاع ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفني وقال باراك إنه "ثمة أهمية لأن نكون حذرين ومتزنين مقابل الفلسطينيين".
وقالت ليفني إنه ثمة أهمية للتقدم باتجاه حل الدولتين للشعبين والتمييز بين "المتطرفين والمعتدلين" في السلطة الفلسطينية "لكن من الجهة الأخرى يتوجب عدم الانجرار لتقديم تنازلات عن مناطق استراتيجية لإسرائيل فقط لأننا نريد التوصل إلى ورقة في أنابوليس" في إشارة إلى "البيان المشترك" الذي يجري طاقما مفاوضات إسرائيلي وفلسطيني مباحثات حول صياغته لتقديمه في "الاجتماع الدولي".

ورد النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون على أقوال ليفني قائلا إن "من يعتقد أن سيتم في المؤتمر بحث بنية مؤسسة التأمين الوطني الفلسطيني فإنه يوهم نفسه".
واضاف رامون مشيرا إلى خطته لانسحاب إسرائيل من مناطق في القدس الشرقية التي تلقى معارضة شاملة تقريبا بين الوزراء وقال "ثمة مصلحة إسرائيلية بأن تعترف الدول العربية والمجتمع الدولي بالأحياء (يقصد المستوطنات) في القدس الشرقية (بأنها جزء من إسرائيل) وفي المقابل هناك مصلحة إسرائيلية بأن تكون شعفاط والولجة تحت حكمنا".

وتابع "عن هذه الأمور نتحدث عندما نقول أفق سياسي" الذي تكرر ليفني الحديث حوله.
وشدد رامون "لا توجد إمكانية في المؤتمر لأن يتم الحديث فقط عن أمور بيروقراطية وعندما يتساءل الفلسطينيون ما هو الأفق السياسي نقول إننا لن نكشف عنه".

وقال أولمرت لدى افتتاح اجتماع الحكومة إنه "لم تكن هناك اتفاقات ولم تكن هناك تلخيصات بيني وبين أبو مازن" وأنه تم خلال اللقاءات "تنشيط أدمغة واستعراض القضايا والمواضيع المركزية التي تشكل أساسا لمفاوضات ستجري مستقبلا ويتوجب أن تقود لدولتين لكلا الشعبين".

ورأى أن "مؤتمر السلام الذي سينعقد في الولايات المتحدة يجب أن يمنح دعما وتشجيعا للعملية (السياسية) لكنه ليس بأي حال من الأحوال بديلا لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف أن "أي حل يتم التوصل إليه سيكون مشروطا بتطبيق مبادئ خارطة الطريق مع التشديد على ترتيب المراحل التي تحددها والتي تنطوي على أهمية خاصة".

وتطرق أولمرت إلى المعارضة داخل حكومته للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وقال "إننا نجري مداولات مختلفة، أيضا داخل الحكومة، من أجل التوصل لاتفاق داخلي حول القضايا السياسية".

وقال خلال اجتماع لوزراء حزب كديما عقده صباح اليوم قبل اجتماع الحكومة إن "الهدف الأعلى للقمة الدولية (أي المؤتمر الدولي)هو تعزيز المحادثات المباشرة وهناك قيادة فلسطينية ملتزمة بالتسويات ومحاربة الإرهاب ونحن ماضون في طريق محفوفة بالمخاطر لتغيير وضع قائم ليس في صالح إسرائيل".
ورأى خلال اجتماع الحكومة إن التوصل إلى بيان مشترك إسرائيلي - فلسطيني يتم إعلانه خلال "المؤتمر الدولي" لا يتطلب مصادقة الكنيست عليه.

وحاول أولمرت مجددا اليوم خفض سقف التوقعات من اجتماع أنابوليس واعتبر أن "البيان المشترك ليس شرطا لعقد الاجتماع ومجرد عقد الاجتماع هو أمر هام".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت أمس عن مصدر رفيع في مكتب أولمرت قوله إن الاخير أقنع عباس خلال لقائهما الأربعاء الماضي في القدس الغربية بعدم وضع جدول زمني لإنهاء المفاوضات حول قضايا الحل الدائم التي تشمل اللاجئين والقدس والحدود وذلك بعد أن اتفقا في الاجتماع ذاته على الشروع في هذه المفاوضات بعد الاجتماع الدولي.

ويبدأ طاقما المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني هذا الاسبوع بعقد سلسلة اجتماعات بهدف التوصل لوضع صيغة متفق عليها "للبيان المشترك" الذي سيتم طرحه خلال "المؤتمر الدولي".

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت في عددها الصادر اليوم عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إن "معلومات موثوقة" وصلت مؤخرا للقيادة السياسية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين يعتزمون "تفجير المحادثات حتى نهاية الأسبوع" وأنه "يتوقع أن يدعي الفلسطينيون بأن الجانب الإسرائيلي يتهرب من تناول المواضيع الحساسة ويسعى إلى صياغة وثيقة ضبابية لا تستجيب للحد الأدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله "إننا لن نسمح بحدوث مناورة كهذه".
من جهة ثانية ابلغت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مكتب أولمرت بأنها ستصل إسرائيل يوم الأحد من الأسبوع المقبل وستبقى مدة أسبوع في المنطقة بهدف مرافقة المحادثات بين الجانبين عن قرب.