معزل برطعة يفصل 4300 فلسطيني عن اراضيهم ومحيطهم الطبيعي

توجهّت المحامية سونيا بولس، من "جمعية حقوق المواطن" في نهاية الأسبوع المنصرم، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي أرئيل شارون، ووزير الأمن، شاؤول موفاز، بإسم مجلس برطعة الشرقيّة، وطالبتهما بهدم جدار الفصل العنصري المقام في منطقة برطعة الشرقيّة وإزالة معزل برطعة الذي نتج عن بناء الجدار لأنه يمس بالحقوق الاساسية للإنسان الفلسطيني.

وقد تسبب الجدار العنصري الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بعزل العديد من المناطق داخل الاراضي الفلسطينية وبالتالي سجن السكان في منطقة معزولة بين "الخط الأخضر" وما تبقى من اراضي الضفة الغربية. ومن القرى التي واجهت سياسة العزل هذه، قرية برطعة ومحيطها في الجانب الشمالي من المسار الغربي للجدار العنصري، غربي قرية يعبد ومدينة جنين وجنوب-شرق وادي عارة وأم الفحم. ويعيش في معزل برطعة حوالي 4300 فلسطيني، يسكن معظمهم في قرية برطعة الشرقية ويسكن الباقي في أربع قرى مجاورة.

وقد أقامت السلطات الإسرائيليّة أربعة معابر في الجدار الفاصل بين المنطقة المعزولة ومحافظة جنين، وهي: معبر ريحان بالقرب من قرية أم الريحان، وهو المعبر الرئيسي المفتوح امام الفلسطينيين، ومعبرين بجانب قرية عانين وخربة ظهر العبد يُسمح بالعبور من خلالهما خلال 45 يومًا فقط في السنة، اي في موسم القطف، ولساعة واحدة في الصباح وساعة اخرى في المساء. ويقع المعبر الأخير بجانب مستوطنة "شكيد" ويُفتح لطلاب المدارس خلال السنة الدراسيّة لمدة نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في ساعات الظهر.

وقالت المحاميّة سونيا بولس في الرسالة أنه ابتداءً من تشرين الأول 2003 اشترطت السلطات الإسرائيليّة اجتياز سكان معزل برطعة للمعابر بالحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال. وفرضت السلطات الإسرائيليّة قيود عديدة حتى على من يحمل التصاريح، فأقرت ساعات عبور محددة من المعبر واشترطت إصدار تصريح إضافي للعبور بسيّارة. وعليه أدى بناء الجدار الفاصل إلى إعاقة حرية حركة الفلسطينيين في المعازل وقدرتهم على الانتقال إلى القرى والمدن الفلسطينية الأخرى. ويخضع وصول العمّال الفلسطينيين إلى مكان عملهم داخل المعزل، الى سياسة إصدار تصاريح خاصة، يصدرها الحاكم العسكري لساعات محددة تعطى وفق ظروف معينة، وفي حالات عديدة يتم منع التصاريح تحت حجج واهية (أمنية مثلاً).

وجاء في الرسالة أن السلطات الإسرائيليّة تماطل في معالجة الطلبات، فيحصل اصحابها على الرد بعد شهر أو شهرين من تقديم الطلب في حين يتم رفض عشرة بالمائة من الطلبات التي يقدمها سكان السلطة الفلسطينيّة من دون أي سبب.
وأشارت المحاميّة بولس إلى المس اليومي بحقوق السكّان الفلسطينيين الذين يسكنون داخل المعزل. فإلى جانب المس بحريّة الحركة، يمس الجدار الفاصل بحقهم في الصحّة ويعرضهم لخطر الموت أحيانًا وذلك بسبب التقييدات الصارمة على حريّة الحركة والوصول إلى العيادات والمستشفيات الموجودة بمعظمها في مناطق السلطة الفلسطينيّة.

ويُذكر أن سلطات الإحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى داخل المعزل مما يُعرض حياة الفلسطينيين للخطر.

واضافت المحاميّة بولس أن الجدار يمس بحق الطلاب في التعليم إذ أن المعلمين، وبسبب القيود المفروضة على حريّة الحركة، يواجهون مشاكل وصعوبات في الوصول إلى أماكن عملهم. وقد استبدل الكثير من المعلمين من مناطق السلطة الفلسطينيّة بسكان محليين يفتقدون الى الخبرة والمتطلبات اللازمة للتدريس.
وجاء أيضًا أن الجدار يمس بحق السكّان في العمل وكسب الرزق؛ فقد حال الجدار بين العديد من الفلسطينيين وبين أماكن عملهم. ومنذ إقامة الجدار أصبحت العلاقات التجاريّة مع جنين مستحيلة لأن تكاليف نقل البضائع باهظة جدًا إذ أنها تستوجب تبديل الشاحنات. وقد تم إغلاق 80% من المحلات التجاريّة في برطعة الشرقيّة بعد بناء الجدار. وصادر الجنود كميّات كبيرة من المواد الغذائية. وقد حال الجدار أيضًا بين المزارعين وأراضيهم فاضطر هؤلاء إلى بيع أراضيهم وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد.

وأضافت المحاميّة بولس أن الجدار يمس بالعلاقات الإجتماعيّة والأسريّة، إذ أن تقييدات الحركة التي فُرضت على سكان معزل برطعة جعلت لقاء العائلات التي يسكن قسم من أفرادها خارج المعزل أمرًا مستحيلا.

وشددت "جمعيّة حقوق المواطن" على أن الهدف الحقيقي من وراء بناء الجدار هو ضم المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينيّة إلى إسرائيل.