اعلنت وزيرة المعارف الإسرائيلية، ليمور ليفنات، أنها ستصوت، غدا الاحد، إلى جانب قرار الحكومة بشأن إخلاء المستوطنات، فيما اعلن وزير المالية، بنيامين نتنياهو انه قرر نهائيا، معارضة القرار.
وقالت لفنات انها قررت دعم الخطة بعد موافقة شارون على إقتراحها الذي يقول انه "يتعين أن تصادق الحكومة على كل مرحلة من مراحل الإخلاء الأربع بشكل منفرد". وفي المقابل اكد وزير المالية
وكانت لفنات قد تلقت محادثة هاتفية من سكرتير الحكومة، يسرائيل ميمون، ابلغها فيها موافقة شارون على الاقتراح الذي طرحته أمس الجمعة.
أما نتنياهو فاعتبر من حقه التصويت ضد القرار الذي ستشطب منه فقرة تضمنها القرار السابق المتعلق بالخطة والذي صادقت عليه الحكومة في السادس من حزيران 2004، حيث ورد فيها ان القرار لا يشكل مصادقة على اخلاء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وفي ضوء اعلان نتنياهو يقدر المحللون ان حكومة شارون ستصادق بغالبية كبرى على الخطة، ذلك انه يتوقع ان يعارضها ثلاثة وزراء فقط، هم نتنياهو تساحي هنغبي ويسرائيل كاتس، فيما لم يعلن الوزير داني نفيه موقفه. اما وزير الخارجية، سيلفان شالوم، فقد اعلن امس قراره التصويت الى جانب الخطة.
وكان ميمون قد وزع ، أول أمس الخميس، على مكاتب الوزراء نص قرار الحكومة بشأن إخلاء المستوطنات، والذي سيطرح للمصادقة عليه يوم غد الاحد.
ويشمل القرار أربعة بنود تفيد أن الحكومة قررت إخلاء المستوطنات في كل واحدة من المجموعات التي جرى تعريفها في قرار المصادقة على خطة فك الإرتباط.
وكان الإقتراح الأول ينص على :" أن الحكومة ستعقد جلسة عند إقتراب موعد إخلاء كل مجموعة، وأنها ستناقش الظروف المستقبلية وتدرس مدى تأثيرها على تنفيذ الإخلاء".
وأراد رئيس الحكومة من ذلك، تنفيذ الإتفاق السابق الذي توصل إليه مع الوزراء بنيامين نتنياهو وسيلفان شالوم وليمور ليفنات، عشية التصويت السابق للحكومة على خطة فك الارتباط. وبموجب ذلك الاتفاق الذي صاغته الوزيرة تسيفي ليبني، يجب المصادقة على إخلاء كل مجموعة مع إقتراب موعد الإخلاء مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي ستسود في حينه!!، وجاء في الإقتراح الجديد أنه يجب إجراء مناقشات "بين الحين والآخر بحسب الجداول الزمنية التي ستحدد لكل مجموعة بما يتلاءم مع الإخلاء"، إلا أن هذا الإقتراح لم ينص صراحة على إشتراط تنفيذ الإخلاء في كل مرحلة بمصادقة الحكومة.
كما جاء أن مجموعة المستوطنات الأولى التي سيتم اخلاؤها ستضم ؛ موراغ ونيتساريم وكفار داروم. بينما تضم المجموعة الثانية مستوطنات شمال الضفة الغربية؛ غينيم وكيديم وسانور وحومش. أما المجموعة الثالثة فهي غوش قطيف، والمجموعة الرابعة تضم مستوطنات شمال قطاع غزة، إيلي سيناي ودوغيت ونيسانيت.
وبموجب قرار الحكومة فإنه يخول شارون ووزير الأمن، شاؤول موفاز، إصدار أوامر إخلاء تكون سارية المفعول بعد خمسة شهور من التوقيع عليها بحسب قانون "الإخلاء والتعويض".
يشار الى ان شارون سيطرح على حكومته، غدا، صفقة تقضي بالتصويت على خطة فك الارتباط الى جانب المصادقة على مسار جدار الفصل العنصري الذي سيضم مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية التي تقوم عليها الكتل الاستيطانية، خاصة في غوش عتصيون وجبل الخليل، حيث لم يصادق على المسار بعد.
ودعا اليسار الصهيوني وزراء حزب العمل الى معارضة المسار الجديد للجدار العازل الذي ستصوت عليه الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية غدا الاحد.
التعليقات