من المقرر أن تناقش، يوم الأحد القادم، اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح "قانون الجمعيات" الذي بادرت إليه عضو الكنيست ميري ريغيف (الليكود). وينص اقتراح القانون على منع تسجيل جمعية في إسرائيل تنفي "الطابع اليهودي" للدولة.
يذكر أن القانون القائم يمنع تسجيل جمعيات تنفي "الطابع الديمقراطي" للدولة أو مجرد وجودها.
وقالت ريغيف إنه في الوضع القانوني القائم لا يوجد أي تطرق إلى منع تسجيل جمعية من بين أهدافها نفي الطابع اليهودي لإسرائيل. وعليه فهي تقترح سحب تسجيل جمعية تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية استنادا على قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. على حد قولها.
يذكر أن ريغيف حاولت تمرير القانون في الكنيست السابقة إلا أنها فشلت.
كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت في كانون أول/ ديسمبر الماضي على قانون مشترك لكل من "البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو"، والذي يفرض قيودا على قدرة الجمعيات على تجنيد أموال من دول أجنبية. وتضمن النص الأصلي لاقتراح القانون خصم 45% كضريبة من التبرعات التي تأتي من دول أجنبية لجمعيات تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وخلال المداولات طلب وزير الداخلية غدعون ساعار إزالة هذا البند كشرط لدعم الحكومة لاقتراح القانون، وصادقت عليه اللجنة مع تعهد بتغيير هذا البند.
ولقي اقتراح قانون ميري ريغيف انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان باعتبار أنه هدف القانون هو الملاحقة السياسية.
وكتب البروفيسور مردخاي كرمينتسر والمحامي عمير فوكس من "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" لأعضاء اللجنة الوزارية إن هدف اقتراح القانون ونتيجته في حال تمريره هي ملاحقة وترهيب جمعيات وأفراد ليست آراؤهم ضمن الإجماع.
كما كتب الاثنان أن هناك شبهات بأن اقتراح القانون موجه أساسا ضد الجمعيات التي تنشط في وسط العرب. واعتبرا اقتراح القانون على أنه يمس حق أساس حق التنظيم، وحق أساس حرية التعبير. وأشار إلى أن اقتراح القانون لا يتضمن معايير لتمييز الهدف الذي ينفي الطابع اليهودي لإسرائيل.
من جهتها قالت المحامية ديبي غيلاد من "حمعية حقوق المواطن" إن اقتراح القانون يجعل إسرائيل ضمن قائمة الدول التي لا يوجد بها حرية عمل لمنظمات المجتمع المدني، وأنه على ما يبدو يستهدف كل ما لا تتماشى آراؤه مع موقف الغالبية السياسية.
التعليقات