على الرغم من الوضع الأمني الذي تعيش به إسرائيل هذه الأيام وحجم النيران والشهداء في غزة، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلي ومنذ فترة ليست بالوجيزة، أخذت تتعامل مع العدوان الإسرائيلي على أنها "حرب غزة"، وحتى على صعيد الشارع الإسرائيلي وتعامله مع العدوان، إلا أن حكومة إسرائيل ترفض تسمية ما يحصل في غزة بالحرب، ولا تزال ترى فيها عملية عسكرية.
وصرّح العديد من الضباط في جيش الاحتلال أن ما يحصل في غزة هو حرب وليس حملة عسكرية، وكتب أحد المحلّلين الإسرائيليين: "هل هذه هي حرب غزة الأولى؟"، فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية من الجانب الرسمي والقضائي على التمسك بمصطلح "حملة عسكرية.
بحسب البند ٤٠ من "قانون أساس الحكومة "فإن "وحدها الحكومة هي المخوّلة بإعلان حالة حرب بشكل رسميّ"، ويتم الإعلان عبر إعلام وزارة الخارجية والأمن وبانعقاد الهيئة العامة للكنيست.
ويتابع البند بأن هذا التقييد "لا يمنع ولا يحدّد عمليات وحملات عسكرية بهدف الدفاع عن الدولة".
وما يحصل هذه الأيام في غزة، يشبه إلى حد كبير ما حصل في لبنان عام ٢٠٠٦، حيث رفضت الحكومة إعلان حالة حرب، وأصرّت على أنها عملية وحملة عسكرية لا أكثر. وعلى الرغم من توجّه عدة أعضاء الكنيست حينها للمحكمة العليا بهدف الإعلان عن حالة حرب، إلا أن المحكمة، حينها، رفضت الطلب وأبقت على قرار الحكومة على الرغم من تعامل الشارع حينها مع ما يحصل كحرب بكل معنى الكلمة.
عدة أسباب من شأنها أن تدفع الحكومة للامتناع عن إعلان حالة الحرب بشكل رسميّ، أهمها قد يكون السبب الاقتصادي، والذي يُعد في غاية الأهمية في مثل هذه الظروف، وحتى بعد انتهاء الحرب.
إعلان حالة الحرب يعني اضطرار الحكومة على دفع تعويضات عن أضرار هي غير مضطرة عن دفعها في "الحملة العسكرية"، وهذه التعويضات قد تكون على أضرار غير مباشرة، أضرار جراء تعطيل السوق بالكامل أو جزئيًا.
تدفع إسرائيل في مثل هذه الأيام، أي ما يعني عدم الإعلان عن حالة الحرب بشكل رسمي، ما يسمى بتعويضات جراء إصابات مباشرة في محيط 40 كيلومتراً من الحدود مع غزة، كما أنها أعلنت على الرغم من أنها غير ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار غير المباشرة.
يبدو أن الجانب الإقتصادي، هو ما يمنع من حكومة إسرائيل الإعلان عن حالة حرب، لتفادي دفع التعويضات، وتعطيل السوق.
في الوضع الحالي يتحمل أصحاب المصالح التجارية الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الأمنية. ولكن في حال أعلمن الحكومة أن ما يحصل في غزة هو حالة حرب فإنها ستضطر لدفع تعويضات عن هذه الخسائر.
وعلى الرغم من امتناعها عن الإعلان عن حالة حرب خلال العدوان على لبنان في تموز 2006، إلا أنها الحكومة الإسرائيلية أعادت وأقرت في العام 2007 أن ما حصل في تموز 2006 كان حربًا، ولاحقاً أقرت الحكومة بشكل رسمي أنها كانت "حرب لبنان الثانية".
ورغم ذلك، إلّا أن الحكومة لم تدفع أي من التعويضات غير المباشرة، واكتفت بدفع تعويضات عن أضرار مباشرة، تحت ذريعة عدم الإعلان عن حالة حرب.
كما أن إسرائيل تحاول جاهدة منع الإعلان عن حالة حرب رسمية، خوفاً من الحسابات الدولية وحدود المسموح والممنوع في الحرب، والمتفق عليه دولياً.
التعليقات