الجيش الإسرائيلي يقلص النظاميين والضباط

ينوي الجيش الإسرائيلي إقالة 2000 جندي نظامي خلال سنة ونصف، وتقليص عدد الضباط مجددا في الجيش.

وبحسب الخطة التي يعمل بها الجيش فإن حجم الجيش النظامي سيكون في مطلع العام 2017 مماثل لما كان علية بعد الحرب العدوانية الثانية على لبنان.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إنه من غير المستبعد، في نهاية المطاف، أن يكون العدد أقل بعشرات الآلاف من النظاميين في العام 2017.

يذكر أنه بعد الحرب العدوانية الثانية على لبنان، عام 2006، زاد الجيش الإسرائيلي من عدد الضباط في الجيش بنحو 700 ضابط سنويا.

وبحسب مصادر في الجيش فإن تقليص عدد النظاميين بألف جندي من شأنه أن يوفر على الجيش نحو 200 مليون شيكل سنويا، علما أنه في السنتين الأخيرتين تمت إقالة نحو 2000 جندي نظامي.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بسبب الانتخابات، بدأ الجيش بالعمل بموجب نظام دفع شهري، حيث أن ميزانية الأمن المخصصة للعام 2015 تم تقسيمها إلى 12، ويتم تحويلها شهريا إلى وزارة الأمن.

وبحسب معطيات الجيش فإن ميزانية الجيش لهذا العام تصل إلى 30.3 مليار شيكل، ما يعني زيادة بـ4 مليار شيكل مقارنة بالعام الماضي، علما أن تقديرات وزارة الأمن كانت تشير بداية إلى أن الميزانية ستصل هذا العام إلى 22.4 مليار شيكل، بيد أنه تمت زيادتها بسبب الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة. وقد جرى تخصيص الزيادة لشراء وسائل قتالية ورفع مخزون الأسلحة.

وجاء أن رئيس أركان الجيش الجديد، غادي آيزنكوط، قرر عدم المس بخطط التدريبات للجيش، خلافا للسنوات السابقة. كما أن الجيش سيتوقف عن الاستثمار في تطوير وسائل قتالية، في حين يواصل المضي في الخطط الشرائية القائمة، مثل شراء مدرعات بشكل سنوي، كما سيتوقف عن ملء المخازن، وذلك بعد الوصول إلى الحد الذي كان عليه قبل الحرب العدوانية على قطاع غزة.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر أمني قوله إن الجيش لم يدرك بعد شدة القتال تحت الأرض، وأن هذا الوضع يضع أمامه تحديات يجب أن يعالجها بطريقة أخرى.

وبحسب المصدر الأمني نفسه فإن الأمر مماثل لما حصل في الحرب عام 1973، حيث كان سلاح الطيران يعلم بوجود صواريخ أرض – جو ولكنه لم يدرك مدى قوتها. وخلص إلى أن ذلك يجب أن يكون ضمن أهم الدروس التي يجب على الجيش أن يطورها كي يكون مستعدا للحرب القادمة بشكل أفضل.