خلال مناقشة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الليلة الفائتة، التصعيد الحاصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من وزير القضاء إييليت شاكيد إقامة جهاز لتقصير عملية هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأكد مكتب رئيس الحكومة في بيان صدر في نهاية الجلسة أن نتنياهو طلب تقصير المدة بشكل ملموس في الجلسة التي استغرقت نحو 5 ساعات واستمرت حتى الثالثة فجرا.
وجاء أنه تم إطلاع الوزراء خلال الجلسة على استمرار تعزيز قوات الاحتلال في القدس، وتعزيز نشاط الشرطة في عمق الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة.
ونقل عن نتنياهو قوله إنه "لن تكون هناك حصانة لأحد في أي مكان".
وقال مكتب رئيس الحكومة إن نتنياهو طلب من قوات الأمن، خلال الجلسة، اتخاذ إجراءات صارمة في إنفاذ سلطة القانون، كما "طلب منهم العمل بحزم ضد الجهات المحرضة على العنف والإرهاب، حتى في شبكات التواصل الاجتماعي".
وعلم أن نتنياهو طلب محاكمة مواطنين وأصحاب محال تجارية في القدس، بتهمة "عدم تقديم المساعدة للمصابين في أعقاب العملية التي نفذت السبت".
وخلال الجلسة، طلب وزير المعارف نفتالي بينيت أن يتبنى المجلس الوزاري سياسة البناء في المستوطنات بعد كل عملية، بما في ذلك الإعلان فورا عن البناء.
كما طالب بينيت بإعادة اعتقال المئات من الأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بادعاء أن كثيرين منهم خرقوا شروط الصفقة. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم اعتقال 50 أسيرا محررا في أعقاب خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في حزيران/ يونيو من العام الماضي، وأنه يجب العودة إلى هذه السياسة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم، الثلاثاء، على إغلاق منزل في حي الثوري في سلوان، وتفجير منزلين في جبل المكبر، بادعاء أنها منازل لأربعة شهداء نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
التعليقات