صادقت الكنيست الإسرائيلية يوم أمس على اقتراحي قانونين ينصان على تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم، وكل من يحاول المس بإنسان آخر مستخدمًا السلاح بقصد.
ويتخلل الاقتراح الأول العقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على كل من أصاب إنسانًا آخرًا بأذى باستخدام الحجارة أو السكين أو المقلاع أو أي سلاح آخر، كما ويحرم هو وذويه من المخصصات الحكومية التي تحق له.
ويتضمن الاقتراح الثاني فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين الذين يدانون برشق الحجارة، كذلك إجبارهم على دفع تكاليف المسار القضائي كاملًا، بالإضافة إلى دفع مبلغ من المال كتعويض للمتضرر من رشق الحجارة. وينص تعديل القانون على أن المحكمة بإمكانها فرض عقوبات أخرى، بالإضافة لما ذكر في التعديل، في حال أدين أي قاصر برشق الحجارة.
اقرأ أيضًا| كفر قرع: القوات الخاصة تعتقل ثلاثة شبّان
وصادقت الكنيست على الاقتراحين في القراءة الأولى بغالبية كبيرة (42 عضوًا مقابل 11)، ويتوقع أن تطرح التعديلات للمصادقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة قريبًا.
وتأتي التعديلات هذه كدليل واضح على سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الجهاز القضائي والمحاكم، فهم من يفرضون العقوبة منذ البداية ويحددون الحكم، فيما يتولى القضاة النطق بالحكم فقط أو جعله أكثر قساوة في حال أراد القاضي إضافة عقوبات أخرى.
التعليقات