دعا وزير المواصلات الإسرائيلي وأحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر (كابينيت)، يسرائيل كاتس، الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير سياستها في الضفة الغربية، وتضييق الخناق على الفلسطينيين بشتى الوسائل لمنع تنفيذ عمليات دهس وطعن، ومن هذا الوسائل، الحصار وعدم منح تراخيص العمل.
وقال كاتس، إن على الحكومة الإسرائيلية تشكيل قوة ردع لمن ينوي تنفيذ عملية، والاحتياط لمنعها، عن طريق فرض حصار مطبق على المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات، إضافة إلى منع تنقل الفلسطينيين في الأماكن والشوارع التي تحصل بها العمليات، كذلك عدم منح تراخيص عمل لمن يسكن في المنطقة التي خرج منها المنفذ.
وطلب كاتس إبعاد عائلات ومن يساعد منفذي العمليات إلى قطاع غزة، وقال إن "على إسرائيل منع وضع يوفر إمكانية تعرض عناصر الأمن للدهس والطعن، ومن لا يقوم بخطوات لمنع الإرهاب المتواصل سيظل يعاني منه ويدفع ثمنه غاليًا حتى انتهائه، يجب ترحيل عائلات منفذي العمليات ومن يساعدهم أو يتعاون معهم إلى غزة، ومهاجمة بؤر التحريض حتى في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية".
وصادق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، الخميس، على السماح لقادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، فرض طوق أمني كامل على البلدات الفلسطينية بعد أي عملية تحصل، بهدف البحث عن منفذي العمليات الفدائية.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، قوله إن الكابينيت صادق على منح كل قائد منطقة في الضفة الغربية، الحق في فرض طوق أمني على بلدة فلسطينية يخرج منها منفذ عملية، بدون الحاجة إلى العودة إلى المستوى السياسي الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن مصدر في جيش الاحتلال قوله إن الجيش لم يعد في الفترة الأخيرة للمستوى السياسي في حال أراد فرض طوق أمني، ما يعني أن قرار الكابينيت جاء لمنح غطاء سياسي لإجراءات عسكرية تحصل على أرض الواقع منذ فترة.
التعليقات