صرّحت وزيرة القضاء الإسرائيليّ، أييلت شكيد، مساء الأحد، خلال اللقاء السّنويّ لما يسمّى 'المنتدى القضائيّ لإسرائيل في القدس'، أنّه يتوجّب إدخال المساواة، على حدّ قولها، بين القانون في الضّفّة الغربيّة مع نظيره داخل الخطّ الأخضر، ما يعني عمليًّا ضمّ الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة للسيادة القانونيّة الإسرائيليّة.
وقالت شكيد أنّ 'القوانين الأساسيّة لا تطبّق في الضّفّة الغربيّة، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر أمر عسكريّ أو عبر المساواة في القوانين'.
وتطرّقت شكيد أيضًا إلى موضوع فصل صلاحيّات المستشار القضائيّ للحكومة قائلة إنّه 'في السّنة القريبة لن يطرح الأمر، إلّا أنّ النّقاش هذا مهمّ'.
وخلصت إلى أنّها تأمل 'بإقامة طاقم يختبر القضيّة'.
اقرأ/ي أيضًا | شكيد: مشروع قانون يفرض رقابة على النيابة العامة
ويعرف عن الوزيرة اليمينيّة، أييلت شكيد، تأييدها لتطبيق القانون الإسرائيليّ بكامله على أراضي الضّفّة الغربيّة المحتلّة، ما يشرعن الاستيطان ويضمّ الأراضي المحتلّة، فعليًّا، إلى سيادة إسرائيل.
التعليقات