قال محققون لوسائل إعلام إسرائيلية إنه اتّضح من تحقيقات الشّرطة الإسرائيليّة بقضيّة زوجة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، سارة نتنياهو، أنّها مشتبهة بثلاث مخالفات قانونيّة جنائيّة، بعدما أعلنت التّوصّل إلى قاعدة أدلّة كافية من شأنها إدانة نتنياهو بتلقّي شيئا بالاحتيال.
وبحسب تصريحات المحققين لصحيفة 'معاريف' يشتبه بتورّط نتنياهو بثلاث قضايا. القضّيتان الأولى والثّانية يعتمدان على الاشتباه باستجلاب نتنياهو وجبات غذائيّة وطبّاخين لمقرّ إقامة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، خلافًا لبند قوانين خدمات الدّولة.
القضيّة الثّالثة المشتبهة بها سارة نتنياهو فهي تشغيل معالِجة طبيّة لوالدها، وإحالة مصاريفها على حساب تمويل مقرّ إقامة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، ما يعني أنّ المواطن الإسرائيليّ الذي يدفع الضّرائب، قام بتمويل علاج والد سارة نتنياهو. وتندرج هذه المخالفة، في حال إثباتها، ضمن تلقّي شيئا بالاحتيال.
وكان الشّرطة قد اشتبهت بتورّط سارة نتنياهو بنقل أثاث للحديقة تابع لمقرّ إقامة رئيس الحكومة، من القدس إلى بيتهما الخاصّ في قيساريّة. وتقول الشّرطة الإسرائيليّة إنّ عزرا سايدوف هو المسوؤل الذي صادق على التّضخّم في ميزانيّات مقرّ إقامة رئيس الحكومة.
وسلّم المستشار القضائيّ للحكومة جزءًا من موادّ التّحقيق لمفوّضيّة خدمة الدّولة من أجل الشّروع بعمليّة اختبار إقالة سايدوف من منصبه.
أمّا في قضيّة تشغيل تقنيّ الكهرباء، آفي فحيمة، خلافًا لموقف اللجنة الثّلاثيّة، فلم يتمّ العثور على علاقة لسارة نتنياهو مع تشغيل تفنيّ الكهرباء.
واتّضح أيضًا أنّ نائب مدير عامّ مكتب رئيس الحكومة، عزرا سايدوف، مرتبط بأربع قضايا منها تلقّي رشاوى ومساعدة تسليم رشاوى.
وعقّبت عائلة نتنياهو على تصريحات الشّرطة حول قاعدة الأدلّة والقرائن وتقديم لائحة اتّهام 'في بين الشّرطة لم تكن أيّ توصية بمحاكمة السّيّدة نتنياهو خلافًا لما نشر، فإنّ السّيّدة نتنياهو لم تنفّذ أيّ مخالفة. الادّعاءات المختلفة التي تظهر في وسائل الإعلام ستتّضح على أنّها تضليل، كما جرى في كافّة الادّعاءات التي كيلت ضدّ عائلة نتنياهو طيلة أعوام'.
اقرأ/ي أيضًا | مصادر: الشرطة توصي بمحاكمة سارة نتنياهو
التعليقات