نظم المستوطنون في البؤرة الاستيطانية عموناه، أمس حفل زواج في المستوطنة وذلك على الرغم من أن المحكمة الإسرائيلية العليا اقرت بوجوب هدم بيوت في البؤرة الاستيطانية ونقلها ، لأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة حتى ديسمبر القادم.
وذكر موقع معاريف الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه في الوقت الذي يحاول فيه وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، إيجاد تسوية تمكنهم من الإبقاء على البؤرة الاستيطانية 'عموناه' من خلال سن قانون يجيز نقل البيوت إلى اراض يصنفها الاحتلال بأنها 'أملاك متروكة، فقد قرر مستوطنو عموناه أمس إحياء حفل زواج لإحدى مستوطنات عموناه للتأكيد على رفضهم تفكيك البؤرة الاستيطانية المذكورة.
وزعمت والدة المستوطنة، التي تم إجراء مراسم زواجها أمس في البؤرة الاستيطانية عموناه أن ابنتها وزوجها، قررا بعد تردد الاستقرار في مستوطنة عموناه، بالذات في هذه المرحلة التي تواجه البؤرة الاستيطانية قرارا بتفكيك البيوت التي أقيمت فيها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون.
ويطالب المستوطنون الحكومة الإسرائيلية، بسن قانون يضمن تبييض مستوطنة عمونا، من خلال نقل البيوت المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إلى الأراضي المجاورة للمستوطنة التي يدعي المستوطنون أنها اراض متروكة. وقد نشرت الإدارة المدنية، إعلانا دعت فيه أصحاب الأراضي في محيط مستوطنة عمونا من قرى يبرود والطيبة وسلواد إلى تقديم اعتراضات وإبراز وثائق لملكيتهم على هذه الأراضي.
وقدّم أصحاب الأراضي الفلسطينيون اعتراضات رسمية، عبر جمعية 'يبيش دين' الحقوقية، أثبتوا من خلالها ملكيتهم للأراضي، وأنّها، خلافاً لادّعاء سلطات الاحتلال، ليست أملاكاً متروكة، لأنّ مكانتها القانونية تختلف عن مكانة الأملاك التي يصنفها الاحتلال في الداخل الفلسطيني على أنّها 'أملاك غائبين'.
وأوضحت جمعية 'يبيش دين' الحقوقية، قبل أسبوعين، الفرق بين الأملاك المتروكة وأملاك الغائبين، مشيرة في بيان لها ، إلىأنّ 'المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، رفض مبادرات لشرعنة البؤرة الاستيطانية، مثل مشروع قانون التسوية الذي قدّمته عضوة الكنيست شولا معلم، على اعتبار أنّها غير دستورية، فعكفت الإدارة المدنية على فحص إمكانية الإعلان عن أملاك متروكة أخرى في موقع محاذٍ للبؤرة'.
اقرأ/ي أيضًا| اعتراض على نقل "عمونا" مجددا إلى أراض فلسطينية خاصة
في غضون ذلك هدد عدد من أعضاء الكنيست من البيت اليهودي، وفي مقدمتهم شولا معلم، أن قضية 'عموناه' لها إسقاطات على أكثر من 2500 بيت تمت إقامتها في المستوطنات الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان 25 عضو ووزير من الائتلاف الحالي، بما في ذلك نواب من الليكود وحزب البيت اليهودي، بالتوقيع على مقترح قانون لشرعنة البؤرة الاستيطانية في عموناه، فيما ذكر خبرا أن مثل هذا القانون حتى لو تمريره فسيتم رفضه من المحكمة الإسرائيلية العليا.
التعليقات