تسببت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، بأزمة بينها وبين المحكمة العليا وخاصة رئيستها، القاضية مريام ناؤور، بعدما طرحت شاكيد، مؤخرا، مشروع قانون يمنع قضاة المحكمة العليا الحسم في هوية أربعة قضاة جدد سيعينون في المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.
وبعثت ناؤور اليوم، الخميس، رسالة شديدة اللهجة إلى شاكيد، أعلنت فيها أنها وقضاة المحكمة العليا لن يجروا محادثات مع الوزيرة حول تعيين قضاة. وذكرت ناؤور في رسالتها أن مشروع القانون المذكور قدمه أعضاء كنيست من حزب 'يسرائيل بيتينو'، لكن 'بعد النشر في وسائل الإعلام عن أنك تؤيدين مشروع القانون، لم يصدر عنك أي تحفظ حيال مشروع القانون أو من توقيت طرحه'.
وقالت ناؤور في رسالتها إنه كانت من الجدير بأن تتحدث شاكيد معها مسبقا، وأن 'وضع مشروع القانون في التوقيت الحالي يشكل في هذه الظروف ’وضع مسدس على الطاولة’، ويعني مشروع القانون أنه إذا لم يعبر قسم من أعضاء اللجنة لتعيين مرشحين معينين فإن قواعد اللعبة الدستورية ستتغير بحيث يكون بالإمكان تعيينهم بأغلبية عادية'.
اقرأ/ي أيضًا | شاكيد تعمل على تقليص صلاحيات قضاة العليا
وأضافت ناؤور أن القضاة لا يعتزمون التدخل في عملية سن مشروع القانون.
التعليقات