في مقابلة مع إذاعة الجيش بشأن التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجريت الأربعاء، قال نائب رئيس المحكمة العليا سابقا، القاضي المتقاعد إلياهو ماتسا، إنه من الوضح لكل حقوقي مبتدئ أن القضية تستوفي أسس مخالفة الرشوة، بحسب القانون.
وقال ماتسا إنه بحسبما يتضح من الاقتباسات القليلة من المحادثات، بين نتنياهو وبين مالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزيس، فإنها بالتأكيد تستوفي أسس مخالفة الرشوة.
وقال أيضا إن التفاصيل التي نشرت في الأيام الأخيرة، والتي تعهد بموجبها نتنياهو لموزيس بالمبادرة إلى سن قانون يمس بصحيفة 'يسرائيل هيوم'، مقابل التغطية الإيجابية لنتنياهو في 'يديعوت أحرونوت' هي 'صفقة كاملة فيها مقدم اقتراح، ومقترح وتفاهم على تفاصيل، وكيفية تنفيذها، وتعهدات'.
وتطرق ماتسا إلى ادعاءات مقربين من نتنياهو، والتي بموجبها فإن نتنياهو قام بتسجيل المحادثات مع موزيس، بادعاء أن الأخير حاول ابتزازه، قال إن من يشغل منصبا ويتعرض لمحاولة ابتزاز، يمكنه الاتصال بالشرطة أولا، وإذا كان رئيس حكومة فبإمكانه أن يتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة ليقوم الأخير بتفعيل الشرطة، ولكن نتنياهو لم يفعل ذلك.
وعن التسجيلات الصوتية للمحادثات، قال ماتسا إنه حان الوقت لنشرها، لأن الحديث عن رئيس حكومة، ومن حق الجمهور معرفة ما جاء في التسجيلات. وبحسبه لا يوجد سبب لتأخير النشر.
وانتقد القاضي المتقاعد أداء المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وقال إن انتظاره كل هذه الشهور أمر مثير للاستغراب، وهو يتدخل بشكل غير معقول في إجراءات التحقيق.
اقرأ/ي أيضًا | استدعاء سارة نتنياهو للتحقيق معها في قضايا الرشوة
ولفت في هذا السياق إلى اقتراح مفاده أنه بسبب العلاقة الخاصة لمندلبليت مع رئيس الحكومة، وعدم قدرته على العمل في هذا الشأن بشكل مستقل، فإنه بإمكانه أن يمنح صلاحياته لأحد القائمين بأعماله، أو المدعي العام، لإدارة الملف كما يجب.
التعليقات