صادقت الكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية كأدلة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى اليوم لم تكن قرارات المحاكم العسكرية معترفا بها في إسرائيل، كما أن القانون الإسرائيلي لا يسري في الضفة الغربية، وكانت السيادة على الأرض للقائد العسكري لمنطقة المركز الذي يسن القوانين عن طريق "أوامر جنرال".
وكانت قد بادرت عضو الكنيست عنات باركو، من حزب "الليكود، إلى اقتراح القانون، وادعت أنه يأتي بهدف التخفيف على "ضحايا العمليات الإرهابية" في المطالبة بتعويضات في الإجراءات المدنية، في حين وصفت المعارضة الإجراء بأنه جزء من "ضم زاحف"، وعملية شرعنة لقرارات المحاكم العسكرية.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كانت قد انتقد في الماضي إمكانية الاعتراف بالقرارات العسكرية في الإجراءات القضائية المدنية في إسرائيل، وتم تحذير الكنيست من الأبعاد المحتملة في الساحة الدولية لهذا القانون في حال جرت المصادقة عليه.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدم، في السابق، وثيقة إلى المحكمة العليا كتب فيها أنه "لا يمكن اعتبار قرار محكمة غير مخولة بإجراء مداولات في إسرائيل، بما في ذلك قرار محكمة عسكرية، كدليل في إطار إجراء مدني في إسرائيل. هذا الموقف ينبثق من لغة البند ومضمونه ومبادئ نهجنا، ومن قواعد القانون الدولي".
يشار إلى أن عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) كان قد أشار إلى أن الإجراءات في المحاكم العسكرية لا تتماشى مع المعايير المقبولة في إسرائيل من أجل إجراء عادل يحمي حقوق المتهمين، ولذلك يجب عدم قبولها في المحاكم الإسرائيلية.
وأضاف أن الدافع وراء هذا القانون انتقامي، مضيفا أنه يأمل أن يتم إلغاء هذا القانون من قبل المحكمة العليا لكونه غير دستوري.
التعليقات