يتوقع أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، على صيغة جديدة لمشروع 'قانون القومية' العنصري والمعادي للديمقراطية. وليس واضحا ما إذا كانت اللجنة الوزارية ستصادق على هذه الصيغة، التي توصف بأنها 'مخففة' قياسا بصيغ سابقة، والتي يطرحها عضو الكنيست بيني بيغن من حزب الليكود.
وتدعي الصيغة الجديد لمشروع القانون أن إسرائيل هي 'الدولة القومية للشعب اليهودي'، وتزعم أن النظام في إسرائيل 'ديمقراطي' وأن الدولة 'ستضمن المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها'.
وحاول الائتلاف الحكومي دفع مشروع القانون هذا بصيغتين في الماضي، طرح الأولى حزبا الليكود و'البيت اليهودي' وطالبت بتفضيل 'الصبغة اليهودية للدولة على نظامها الديمقراطي' في القرارات التي تصدرها المحكمة العليا.
وطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صيغة أخرى تضمنت أن إسرائيل هي 'الدولة القومية للشعب اليهودي'، وسعى من خلالها إلى دفع مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بـ'الدولة اليهودية' من خلال القانون كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
ويعتبر بيغن أن صيغة مشروع القانون التي يطرحها الآن 'مخففة' وأن من شأنها التغلب على الخلافات التي ظهرت لدى طرح الصيغتين السابقتين. والاسم الرسمي لمشروع القانون الجديد هو 'قانون جوهر دولة إسرائيل'. وقال بيغن إنه اعتمد في صياغتها على 'وثيقة استقلال إسرائيل'.
ويشمل مشروع القانون الجديد بندين، يعرف الأول جوهر الدولة بأن 'إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتستند إلى أسس الحرية، العدالة والسلام على ضوء رؤيا أنبياء إسرائيل، وتمارس المساواة بالحقوق لجميع مواطنيها'.
وينص البند الثاني على أن 'دولة إسرائيل هي ديمقراطية'.
وأعلن حزب 'ييش عتيد' برئاسة يائير لبيد، أنه سيؤيد مشروع القانون الجديد لدى طرحه للتصويت في الكنيست.
اقرأ/ي أيضًا | اقتراح قانون يلزم نتنياهو بتعيين قائم بأعماله
التعليقات