ليفني تلغي زيارة لبلجيكا خشية الاعتقال

ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، تسيبي ليفني، زيارة لبلجيكا، وذلك خشية أن يتم اعتقالها فور وصولها إلى بروكسل بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

يشار إلى أن ليفني، التي أشغلت في السنوات 2006 وحتى 2009 منصب وزيرة الخارجية، في عهد ولاية إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة، كان من المقرر أن تصل إلى العاصمة البلجيكية اليوم، الإثنين، لحضور مؤتمر غير رسمي حول 'مجابهة اللاسامية' في أوروبا، والدفع بعلاقات القارة الأوروبية مع إسرائيل.

وعلم أنه تم إلغاء الرحلة في أعقاب تصريح المدعي العام في بروكسل، الأسبوع الماضي، مفاده أن ليفني كانت موضوع شكوى قدمت إلى المدعي العام الفدرالي في العام 2010، وأن السلطات قد تعتقلها أو تحقق معها فور وصولها، بهدف التقدم في التحقيق.

ونقل عن المتحدث باسم المدعي العام، تيري ويرتس، قوله إن 'الاعتقال كان إمكانية محتملة'.

يشارإلى أن ليفني قد ورد اسمتها في الدعوى المرفوعة من قبل منظمة داعمة للفلسطينيين، وذلك بسبب دورها في الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008 و 2009، والتي أطلق عليها 'الرصاص المصبوب'.

وتضم الدعوة أسماء عدد من الإسرائيليين، مدنيين وعسكريين، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي سقط فيها نحو 1400 شهيد، مقابل مقتل 13 إسرائيليا، بينهم 10 جنود. وفي حينه زعمت إسرائيل، في دفاعاتها، أن حركة حماس اتخذت من المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب.

إلى ذلك، ادعت ليفني في تصريح إذاعي أنها ألغت زيارتها المقررة إلى بلجيكا لـ'أسباب شخصية'.

يشار إلى أنه بحسب القانون البلجيكي، فإن للسلطات الحق في اعتقال أي مشتبه به في أراضيها بسبب جرائم تخالف القانون الدولي، وكأن الضحايا يحملون المواطنة البلجيكية.

وفي أعقاب ذلك، هاجم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون احتمال اعتقال ليفني في الخارجي، واعتبره مثارا للسخرية من القانون البلجيكي.

يذكر أن ليفني اضطرت في العام 2009 إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى لندن، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال لها، بموجب دعوى قدمها محامون يمثلون ضحايا فلسطينيين خلال 'الرصاص المصبوب'.