تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تشديد العقوبات ضد المواطنين العرب الذين يبنون بيوتا بدون تراخيص، بسبب التضييقات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد السلطات المحلية والامتناع عن منح تراخيص بناء فيها وإطالة مدة الإجراءات البيروقراطية لسنوات عديدة في حال إصدار تصريح بناء.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' أن لجنة الداخلية التابعة للكنيست ستبدأ اليوم، الاثنين، ببحث مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء، ويهدف إلى تشديد العقوبة على البناء بدون ترخيص. ويشمل مشروع القانون تشديد عقوبة السجن، من سنتين إلى ثلاث سنوات سجن، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح وحدة تفتيش بناء تابعة لوزارة المالية الإسرائيلية. ويتوقع أن تصادق اللجنة، التي يرأسها عضو الكنيست دافيد أمسالم، من حزب الليكود والمقرب من نتنياهو، التي التعديل المتشدد المقترح.
ورغم أن مشروع القانون لا يذكر صراحة أن المواطنين العرب هم المستهدفون من التعديل وتشديد العقوبة، إلا أن منظمات اجتماعية تحذر من التبعات الخطيرة لهذا التعديل على المواطنين العرب.
ولا تعاقب السلطات الإسرائيلية مخالفات البناء في السلطات المحلية اليهودية، رغم سهولة إصدار تراخيص بناء فيها، بينما تمارس هذه العقوبات ضد العرب فقط، رغم صعوبة إصدار تراخيص بناء.
وتطرح وزارة القضاء الإسرائيلية مشروع قانون التعديل هذا، والذي يستند إلى تقرير أعده نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كمينيتس، قبل عام، وإلى قرار اتخذته الحكومة قبل ستة أشهر، والذي شدد على أن تمويل تنفيذ توصيات كمينيتس ستؤخذ من الميزانيات المخصصة لتطوير البلدات العربية.
ورغم تأكيد مشروع القانون على أن مخالفات البناء هي 'الأكثر انتشارا وتنفذ في كافة الأوساط السكانية وجميع الشرائح الاجتماعية'، إلا أن تشديد العقوبات سيشعر به المواطنون العرب الذين 'يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة من سياسة حكومية معمدة على مر السنين، والبناء غير المرخص هو أحد أعراضها وحسب' وفقا لائتلاف المنظمات الاجتماعية.
وإضافة إلى عقوبة السجن، فإن مشروع القانون ينص أيضا على 'تشديد العقوبات التي بالإمكان فرضها على المخالفين، وخاصة عن طريق تشديد العقوبة الاقتصادية' بينها 'فرض مفتشين مخولين غرامات عالية على منفذي مخالفات التخطيط والبناء، من دون الحاجة إلى مسار جنائي' أي إجراءات قضائية.
التعليقات