من المرجح أن يتحول تقصي الحقائق الذي تجريه الشرطة، المعروف بالقضية 3000، إلى تحقيق رسمي كامل بشبهات فساد وخيانة الأمانة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومقربين منه.
وتتعلق القضية 3000 بشراء غواصات وسفن حربية للجيش الإسرائيلي من شركة مسجلة في ألمانيا، تبين لاحقًا حصول مقربين من رئيس الحكومة على مبالغ هائلة منها كعمولات، وتحوم الشبهات حول شراء هذه المعدات البحرية بضغط من نتنياهو بخلاف ما أوصت به المؤسسة الأمنية، ورغم عدم حاجة الجيش لها.
واستمعت الشرطة حتى الآن إلى شهادات ستة مسؤولين في الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى شهادة وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، ولم يتضح بعد مدى تورط نتنياهو في الصفقات، لكن اسمه مربوط بالقضية.
ومن المرجح أن نتنياهو قام بطرح قانون شرعنة المستوطنات المعروف بقانون التسوية من أجل صرف النظر عن التحقيقات التي يخضع لها بشبهات الفساد والرشوة في القضية 1000 والقضية 2000، وسيكون من الصعب عليه إبعاد الأضواء عن قضايا الفساد في حال تم فتح تحقيق بالقضية 3000.
وقالت زعيمة حزب ميريتس، زهافا غلئون، إن نتنياهو يخشى من تحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة معه أكثر من خوفه من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يخشى على مصالحه الشخصية أكثر من مصالح إسرائيل الأمنية والقومية.
التعليقات