يسعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى إقامة بنك معلومات استخباراتي خاص بالمواطنين الإسرائيليين ممن ينشطون في حملات المقاطعة المناهضة لإسرائيل، وذلك خلافا لموقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أبدى معارضته للمشروع كونه يتعارض وخصوصية الفرد.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' أن وزير الأمن الداخلي يهدف من خلال ذلك تقصي الحقائق وجمع المعلومات عن الإسرائيليين الذي ينشطون في حملات المقاطعة ضد إسرائيل بسبب الاستيطان والاحتلال بالضفة الغربية، وتركيزهم في بنك معلومات من أجل ملاحقتهم وفرض عقوبات عليهم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن' الوزير إردان يسعى منذ عدة أشهر إقامة بنك المعلومات عن المواطنين الإسرائيليين، وأقام من أجل ذلك وحدة خاصة بشؤون الاستخبارات بالوزارة والتي من مهامها جمع المعلومات عن الإسرائيليين والأجانب داعمي حملات المقاطعة 'BDSS'.
وبحسب المسؤولون، فإن وزير الأمن الداخلي يسعى أيضا ليشمل نشاط وعمل بنك المعلومات الاستخباراتي المواطنين الإسرائيليين، ممن ينشطون في حملات المقاطعة والجمعيات التي تدعو للمقاطعة، بيد أن مسئولون بالوزارة أجروا مشاورات مع طواقم من مختلف الوزرات الحكومية واستعرضوا لهم المشروع، وقالوا إن عمل البنك سيقتصر على جمع المعلومات العلنية عبر وسائل الإعلام ومواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية.
وأبدى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، معارضته للمشروع ورفض جمع المعلومات بهذا الشكل قائلا بإن 'الأمر سيمس بخصوصية الفرد'، حيث أصدر القائم بأعمال المستشار القضائي، المحامي، أفي ليخط، وثيقة قضائية عممها على الجهات المعنية وأكد من خلال أنه لا توجد أي صلاحيات لوزارة الأمن الداخلي بإقامة بنك معلومات وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المواطنين الإسرائيليين حتى بوجود طعون وادعاءات حول نشاطهم في جمعيات وحملات المقاطعة لإسرائيل، وشدد أن الحظر على الوزارة يشمل منع جمع معلومات علنية عن المواطنين.
بنك المعلومات الاستخباراتي تم مناقشته أيضا خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بالأسبوع الماضي، والذي ناقش السبل التي ستتخذها الحكومة من أجل التصدي ومحاربة الجمعيات وحملات المقاطعة ضد إسرائيل، حيث أصر الوزير أردن خلال الجلسة على موقفه بضرورة إقامة بنك المعلومات الاستخباراتي مبررا ذلك بالقول:'هناك الكثير من الإسرائيليين الذي ينشطون في الجمعيات وحملات المقاطعة وكذلك لديهم علاقات واتصالات وتعاون مع أجانب بهذا الخصوص'.
وخلال جلسة 'الكابينيت'، كرر المستشار القضائي للحكومة للوزراء ولرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو موقفه الرافض للمقترح، وأكد أن ذلك يمس بخصوصية الفرد، واستعرض وجهة النظر القانونية والقضائية لمكتبه ولوزارة القضاء التي تعارض أيضا فكرة بنك المعلومات، مبينا أن السلطة الوحيدة في الدولة التي لديها صلاحيات جمع المعلومات عن المواطنين جهاز الاستخبارات 'الشاباك'، وهذا يعني أنه لا يوجد أي صلاحية قانونية لوزارة الأمن الداخلي تخولها جمع المعلومات عن المواطنين حملة الجنسية الإسرائيلية.
اقرأ/ي أيضًا | المصادقة على قانون منع دخول من يدعو لمقاطعة إسرائيل
وسعيا من إردان للحصول على موافقة أولية لإقامة البنك، فقد أوضح خلال الجلسة، أنه سيتم جمع المعلومات فقط عن المواطنين ممن لديهم نشاط وحراك فعال ضمن حملات المقاطعة وممن لهم علاقات مباشرة مع الجمعيات والحملات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، بحيث يدور الحديث عن العشرات من المواطنين الناشطين بالمقاطعة وليس المئات، لكن المستشار القضائي عارض ذلك مسوغا موقفه بالقول: 'هذا سيؤسس للمساس بحرية الفرد'، إلا أن الوزراء الذين شاركوا بالجلسة أعربوا عن استغرابهم لموقف المستشار القضائي.
التعليقات