قدمت "الحركة للحقوق الرقمية"، اليوم الإثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد المخزن البيومتري. وطالبت الحركة بإلغاء القانون الذي يلزم كافة المواطنين في البلاد بالانضمام إلى المخزن البيومتري الذي يحتوي على صور للوجه بجودة عالية، إضافة إلى أمر الساعة الذي يسمح للدولة بجمع بصمات أصابع لكل من يوافق على ذلك.
كما طالبت الحركة المحكمة بإصدار أمر احترازي يسمح بمواصلة استصدار بطاقة شخصية وجوازات سفر عادية إلى حين البت في الالتماس.
وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست التي تراقب على المخزن البيومتري قد قررت الأسبوع الماضي أنه بدءا من مطلع حزيران/يونيو سيكون بالإمكان إصدار بطاقات بيومترية فقط في مكاتب دائرة السكان. ومن لا يوافق على تسليم بصماته للمخزن سيحصل على بطاقة تكون سارية المفعول لخمس سنوات بدلا من 10 سنوات.
وجاء في الالتماس أن "الموضوع هو إقامة مخزن بيومتري مركز لا يلبي هدفا ضروريا يناسب قيم دولة ديمقراطية، ويمس بخصوصية السكان والمواطنين ويعرض أمنهم للخطر".
وأشار الملتمسون إلى أن الهدف من المخزن البيومتري هو منع إنسان من انتحال شخصية أخرى، وحيازة عدة بطاقات شخصية بأسماء مختلفة. وادعى الملتمسون أن المخزن البيومتري لا يساعد في منع تزييف بطاقات شخصية. في المقابل، فقد تبين أنه خلال الفترة التجريبية حصلت حوادث تسريب معلومات من مخازن معلومات حساسة في البلاد والعالم، الأمر الذي يشير إلى الخطر الكبير في تسرب معلومات من هذه المخازن.
كما لفت الملتمسون إلى أن "الخطر الأمني من إقامة مخزن بيومتري، وخطر التسرب، وخطر استخدامه للإساءة من قبل منظمة إرهابية أو موظفين فاسدين، كل هذه الأخطار قائمة مقابل مشكلة نظرية واحدة يمكن حلها بعدة حلول فعالة تمس بالخصوصية بدرجة أقل".
يشار إلى أن الحركة جمعت في موقعها مبلغ 115 ألف شيكل لتمويل مكافحة إقامة مخزن بيومتري.
التعليقات