بعد سنة من تعهد وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، بمنح نحو 2000 فلسطيني إقامة في إسرائيل كجزء من إعادة لم الشمل، أعلن أن 449 فلسطيني لن يحصلوا على إقامة دائمة أو مؤقتة بسبب "عدم استيفاء شروط الوزارة".
وقال درعي إن 106 من طالبي لم الشمل تم رفضهم لأسباب أمنية أو جنائية.
وفي العام الماضي، قدم المركز لحماية الفرد وعدد من المحامين التماسًا للمحكمة العليا بعد أن رفضت السلطات لم شمل عائلات فلسطينية، التي يحمل أحد الزوجين فيها المواطنة الإسرائيلية. وردًا على الالتماس، أعلن درعي أمام المحكمة أنه ينوي منح نحو 2000 فلسطيني تصاريح إقامة مؤقتة في إسرائيل لكن بدون حقوق مدنية واجتماعية.
ونشر درعي وثيقة أكد فيها أن مئات من الطلبات الفلسطينية للم الشمل سيتم رفضها، وقال إنه "من بين 2020 حالة محتملة للم الشمل وتحسين ظروف الإقامة، وجدنا 1533 حالة ملائمة تم ترقيتها لإقامة مؤقتة، 449 حالة أخرى رفضوا".
وبحسب درعي، هنا أسباب أخرى لرفض الطلبات غير الأمنية والجنائية، لكنه لم يذكرهم في الوثيقة التي نشرها، وقال إن عددًا (لم يحدده) من مقدمي الطلبات توفوا أو تنازلوا عن تقديم الطلب، وأن 38 طلبًا لا زال قيد البحث.
وجاءت هذه المعطيات كرد على الاستجواب الذي قدمته عضو الكنيست عن القائمة المشتركة ورئيسة لجنة تطوير مكانة المرأة، عايدة توما سليمان.
وتستأنف إسرائيل أمر حظر لم الشمل سنويًا من العام 2003، ويلحظ بالأعوام الأخيرة ازدياد في عدد الملفات التي تقدم لكن دون أن تعالج أو تحظى على موافقة ومصادقة بالوقت، ففي العام 2003 قدم 69 طلبا بينما في العام 2010 قدم أكثر من 700 طلب وفي العام 2015 بلغ عدد الملفات التي قدمت 829، وفي العام 2016 تجاوز طلبات لم الشمل الـ 1000.
وبالتوازي مع الارتفاع المتواصل في ملفات لم الشمل التي تقدم للداخلية، يلاحظ ومنذ العام 2014، تراجع في عدد السكان المقدسيين ممن كانوا مشمولين في ملفات لم الشمل التي صدق عليها بالسابق، في الأعوام 2009 إلى 2014، سنويا كان يحصل 400 فلسطيني من القدس على الإقامة والهوية الإسرائيلية، بينما في العام 2013 فقط 314 مقدسيا حصلوا على الهوية والإقامة بينما في العام 2014 ، حيث لوحظ تراجع في عدد الطلبات التي يصادق عليها، فقد 53 مقدسيا حصول على الإقامة وتواصلت الأرقام في التراجع وفي العام 2015، فد تم منح 24 مقدسيا الإقامة من أصل مئات الطلبات التي قدمت ورفضت.
اقرأ/ي أيضًا | تحقيق مع درعي وزوجته كل على حدة بتهم فساد
التعليقات