يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، اليوم الأربعاء، مشروع توسيع مدينة قلقيلية والبناء في منطقة 'ج'.
وكشف المشروع النقاب عن عمق الخلافات وتباين الموافق داخل الائتلاف الحكومي حيال المخطط الذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء.
وسبق أن أعلن ستة وزراء من أصل الوزراء العشرة في 'الكابينيت'، معارضتهم لأي مشروع يسمح بتوسيع مدينة قلقيلية عبر البناء في منطقة 'ج'.
وناقش 'الكابينيت' قبل عدة أسابيع، وبضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين المخطط، حيث زعموا بأن المصادقة على المخطط في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، كان بمثابة تضليل وأن حتى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه المعلومات أن الحديث يدور عن بناء 14 ألف وحدة سكنية.
وشهدت مداولات الجلسة انتقادات وتراشق التهم ومواجهة بين وزراء الحكومة، في أعقاب القرار بإضافة وحدات سكنية إلى قلقيلية، ففي حين تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بموقفه بعدم علمه بمصادقة 'الكابينيت' على المخطط، أتى رد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو ووزراء بالحكومة، قائلا: 'هناك بروتوكولات وتسجيلات تثبت إقرار المخطط والمصادقة عليه بعلم ودراية جميع الوزراء'.
وكشف ليبرمان النقاب عن أن الوثائق والمستندات تؤكد تداول المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مخطط توسيع قلقيلية وبناء وحدات سكنية إضافية، وأكد ردا على سؤال أحد الوزراء خلال الجلسة أنه 'سيكون بناء جديد وتوسيع لقلقيلية'.
وبحسب المخطط، يتم إضافة 2500 دونم من منطقة 'ج' الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتنتقل إلى نفوذ مدينة قلقيلية، وبناء 14 ألف شقة على هذه المساحة، التي من شأنها أن تأوي أكثر من 50 ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليا.
ورغم الضجة والحملة التي قادها شخصيات من معسكر اليمين ضد المخطط، فالحديث عن بناء 14 ألف شقة سكنية للفلسطينيين في مدينة قلقيلية في الضفة ليس صحيحا، وإنما الحديث عن مخطط لبناء 5 آلاف وحدة سكنية فقط، ويمتد المخطط على مدى 18 عاما.
وبحسب المخطط، فإن الحديث عن إعداد خارطة هيكلية محلية لتوسيع حيز البناء في قلقيلية، على مساحة 4428 دونما، بينها 2679 دونما للبناء، والباقي مناطق عامة وحديقة حيوانات ومركز رياضي وغير ذلك.
ولا يشتمل المخطط على بناء شقق سكنية بشكل فوري، وإنما سيجري الإعداد لذلك خلال 18 عاما، ويتم البناء بشكل تدريجي، باعتبار أن عدد سكان قلقيلية سيصل إلى قرابة 80 ألفا بحلول العام 2035.
في سنوات الثمانينيات أقيمت شرقي قلقيلية مستوطنتان: ألفي منشيه (1983) وتسوفين (1989). الهدف من إقامة المستوطنتين، كما الهدف من المستوطنات في كل مكان آخر، هو سد الطريق أمام تطور قلقيلية نحو الشرق وفصلها عن بقية قرى الجوار. مع توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، جرى تعريف معظم مساحات البناء في قلقيلية ضمن المناطق A. والحديث عن نحو 3,800 دونمًا في محيط المناطق C.
بعد بناء جدار الفصل المحيط في مدينة قلقيلية في السنوات 2002-2003، تم عمليّا محاصرة المدينة بمنظومة أسوار وجدران من جميع الجهات، وبقي شارعان يؤدينا منها وإليها، شارع من الشرق باتجاه نابلس، والثاني من الجنوب باتجاه قرية حبلة. مساحة المنطقة التي بقيت داخل الجدران والأسوار تصل إلى نحو 8,500 دونما، وفي عام 2004 تم منع البناء على نحو 2.250 دونما منها بأمر عسكري خاص.
الخارطة الهيكلية التي يجري الحديث عنها (1/1201) تمتد على مساحة 4,428 دونما (وليس 2,500 دونما كما ذكر في القناة الثانية)، ترمي إلى استغلال تلك المساحات (هنالك بناء قائم في معظمها عمليّا) الواقعة فقط داخل تلك الفقاعة المكتظة المتشكلة بعد استكمال إقامة الجدران والأسوار المحيطة في مدينة قلقيلية.
والآن أنظروا إلى المعطيات التالية: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ تعداد سكان قلقيلية عام 2012 نحو 42,000 نسمة. ومن الأرجح أن عدد السكان قد بلغ اليوم نحو 44,000-45,000 نسمة، والمفروض عليهم الاكتفاء بمساحة تبلغ نحو 3,800 دونما (المنطقة A). بالمقابل، فإن منطقة نفوذ مستوطنة ألفي منشيه، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 7,800 نسمة، يصل إلى 4,700 دونمًا. أما منطقة نفوذ مستوطنة تسوفين التي يعيش فيها نحو 2.000 نسمة، فيصل إلى 2.230 دونما.
التعليقات