مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عصر اليوم الخميس، اعتقال رجل الإعمال، ميكي غانور، ليوم إضافي لحين إبرام صفقة معه ليكون 'شاهد ملك' في صفقة الغواصات المعروفة بـ'القضية 3000'، كما مددت وللمرة الرابعة اعتقال، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أفريئيل بار يوسف على ذمة التحقيقات.
وتم تمديد اعتقال غانور ليوم واحد بالاتفاق بين الإطراف، علما أن غانور هو ممثل شركة حوض السفن والغواصات الألمانية 'تيسنكروب' في إسرائيل، ويجري مفاوضات مع النيابة العامة والشرطة للتوصل إلى اتفاق يحوله إلى 'شاهد ملك' في القضية.
مندوب الشرطة خلال التداول في طلب تمديد الاعتقال، أكد أن الشرطة ستجري بغضون الأيام القريبة مزيدا من الاعتقالات وستخضع العديد من الأشخاص للتحقيق.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تطورات حدثت في ملف التحقيق في القضية بموجب ما صرحت به قاضية المحكمة عينات رون، خلال التداول في طلب تمديد الاعتقال، حيث وصل إلى مقر وحدة التحقيق في قضايا الغش والخداع 'لاهف 433'، الوسيط في الصفقة مع غانور المحامي إيلي زوهر، وسبق ذلك أن وصل خلال الأيام الأخيرة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ضمن المفاوضات التي تجريها الشرطة وسلطة القانون مع غانور.
وقالت القاضية رون خلال المداولات في تمديد الاعتقال: 'حدث مؤخرا تطورات جوهرية في ملف التحقيق بكل مع يتعلق بضلوع المزيد من الأشخاص في القضية، بحسب الوثائق التي كشف النقاب عنها'.
وتأمل الشرطة أن يتم باليومين القادمين توقيع اتفاق مع غانور ليكون 'شاهد ملك' في القضية، حيث ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن ما يؤجل توقيع الاتفاق هو الخلاف حول قيمة الغرامة التي ستفرضها الدولة على رجل الأعمال، غانور، عن دوره بالفساد المالي بالصفقة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في سلطة تطبيق القانون قوله: 'بحسب الوثائق التي تم جمعها بالقضية وعلى خلفية المفاوضات للتوصل إلى صفقة مع غانور، فإن فساد صفقة الغواصات أخطر بكثير من قضية رامي دوتان، الذي أدين بالسجن لمدة 13 عاما، بعد أن أدين بحصوله على رشوة، وضلوعه بمناقصات وهمية خلالها تم سرقة واختلاس ملايين الدولارات خلال منصبه في سلاح الجو الإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي'.
وتواصل وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، للأسبوع الثاني على التوالي الاعتقالات والتحقيق العلني مع العديد من الأشخاص والمسؤولين بالجيش وأجهزة الأمن وبعضهم مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
وتوجه إلى غانور وللمحتجزين شبهات 'الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال'.
وحسب الشرطة، فإن هذه المخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000'.
وتم توقيف المشتبهين للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.
وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.
وقالت صحيفة 'هآرتس'، إن غانور قدم للمحققين، معلومات مرتبطة بصفقات أسلحة أخرى تم التوقيع عليها في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن استيضاح هذه المعلومات يقتضي توسيع التحقيق. وبناء عليه فمن المتوقع أن يتم استدعاء ضباط في الخدمة وضباط أنهوا خدمتهم مؤخرا للإدلاء بشهادتهم أو التحقيق معهم.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الشرطة والنيابة العامة تعتقدان أن المعلومات الموجودة بحوزة غانور تؤسس لشبهات ضد مشتبهين في قضية الغواصات بما يكفي لمنح غانور حصانة تامة من تقديمه للمحاكمة في هذه القضية.
وأضافت أن غانور قدم معلومات أخرى بشأن شخصيات أخرى وبشأن صفقات أخرى في مجال الأسلحة والعقارات. كما لفتت إلى أنه بالتزامن مع التقدم في الاتصالات مع غانور، فإن شخصا آخر متورطا في القضية توجه يوم أمس إلى الشرطة، وطلب البدء بمفاوضات للحصول على مكانة 'شاهد ملك'.
وفي حال التوقيع على اتفاق مع غانور، فإنه سيكون ملزما بتقديم معلومات بشأن صفقات أمنية أخرى تتصل بالفساد شارك فيها شخصيات عامة وسياسية أخرى يتوقع أن يتم التحقيق معها.
يذكر أن التوقيع على مذكرة تفاهم بين ألمانيا وإسرائيل بشأن بيع ثلاث غواصات أخرى قد تأجل بسبب التقدم في التحقيق في 'الملف 3000'. وكان من المفترض أن يتم التوقيع على المذكرة في نهاية الأسبوع القادم في ألمانيا.
وكانت قد نشرت صحيفة 'دير شبيغل' الألمانية، الشهر الماضي، أن ألمانيا صادقت على صفقة بيع الغواصات الثلاث، ولكنها أضافت بندا يسمح لها بإلغاء الصفقة في حال ثبت وجود ادعاءات بالفساد في القضية، وذلك في أعقاب تفاهم بهذا الشأن بين إسرائيل وبين ألمانيا، بعد أن رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طلبات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوقيع على مذكرة التفاهمات.
التعليقات