أدت أقوال مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست من الائتلاف اليوم، الأحد، إلى هبوط في مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب وأسعار سندات الدين الحكومية، وذلك قبيل بدء التصويت على تشريعات في إطار خطة إضعاف القضاء وأولها مشروع قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا الذي سيجري التصويت عليه في لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم.
وانخفض مؤشر تل أبيب 35، ويضم أكبر 35 شركة إسرائيلية، بنسبة 1.92%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.27%، فيما هبطت أسهم مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 3.31%. كما تراجع مؤشر أسهم البنوك بـ2.19%، بينما هبط مؤشر أسهم العقارات بشكل حاد بلغت نسبته 3.43%.
وتراجعت سندات الدين الحكومية المرتبطة بمؤشر الغلاء بنسبة 1.02% - 0.69%، فيما تراجعت سندات الدين غير المرتبطة بمؤشر الغلاء بـ 1.87% - 1.78%.
وكتب الخبراء الاقتصاديون في شركة الاستثمارات "ليدر"، اليوم، أنه "يتواصل التراجع في قوة الشيكل على خلفية انعدام اليقين السياسي والخشية من خروج رؤوس أموال (من إسرائيل). وإذا استمر هذا الوضع في الأسبوع القريب، فقد يدعم رفع الفائدة بنسبة 0.5% الأسبوع المقبل".
وأضاف الخبراء أن "معطيات ميزانية الدولة لشهر كانون الثاني/يناير الفائت، تدل على انخفاض حاد في الدخل من الضرائب".
التعليقات