أفاد تقرير نُشر اليوم، الثلاثاء، بأن المسؤولين في شركة "إنتل" الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية فوجئوا واستشاطوا غضبا، أول من أمس، في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الشركة العملاقة قررت استثمار مبلغ 25 مليار دولار في إسرائيل.
وأصدرت "إنتل"، في اليومين الماضيين، بيانين حول استثماراتها، أعلنت في البيان الأول عن استثمار 33 مليار دولار في ألمانيا، وأعلنت في البيان الثاني عن استثمار 4.6 مليار دولار في بولندا. غير أن الشركة لم تصدر بيانا كهذا بخصوص الاستثمار في إسرائيل.
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن ثمة سببين لعدم إصدار "إنتل" بيانا بشأن الاستثمار في إسرائيل، والذي تبين أنه "انكمش" من 25 مليار دولار، بحسب إعلان نتنياهو، إلى قرابة 10 مليارات دولار أو أكثر بقليل.
السبب الأول هو أنه توجد تفاهمات مبدئية، لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء بشأن الاستثمار في إسرائيل. وأضاف "واللا" أنه تجري مفاوضات بين "إنتل" والحكومة الإسرائيلية، وصلت إلى مرحلة تم الاتفاق فيها حول ما الذي ستمنحه "إنتل" وما الذي ستحصل عليه في المقابل من الحكومة الإسرائيلية، لكن هذه التفاهمات لم تصل إلى مرحلة اتفاق خطي ملزم كي يتسنى للشركة الإعلان عن اتفاق ببيان رسمي.
وأوضحت المصادر أن "إنتل هي شركة عامة. وليس بإمكانها أن تنشر على الملأ أمورا جرى الحديث حولها فقط، ولكنها ليست منتهية وموقّعة".
والسبب الثاني هو استياء الشركة الأميركية من طريقة إعلان نتنياهو عن الاستثمار وتوقيت النشر عنه، حيث علمت الشركة من خلال اتصال هاتفي جرى قبل دقائق معدودة من بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الذي أعلن فيه نتنياهو عن مبلغ الاستثمار، وهو أمر أثار غضب المسؤولين في "إنتل".
فيوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية في المصالح التجارية الأميركية، كما أن المسؤولين في "إنتل" شعروا بأنه يتم استغلالهم لأهداف سياسية داخلية في إسرائيل، إذ أن إعلان نتنياهو وكذلك وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، جاء في موازاة الإعلان عن استئناف التشريعات المتعلقة بهطة إضعاف جهاز القضاء، وغاية ذلك الادعاء بأن هذه الخطة لا تشكل خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
فقد قال نتنياهو معقبا على النشر حول استثمار الشركة الأميركية إنه "أرحب بهذا الإنجاز الكبير للاقتصاد الإسرائيلي – 90 مليار شيكل – وهو الاستثمار الأكبر لشركة دولية. وهذا تعبير عن ثقة كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي، بخلاف مطلق لجميع التقارير الكاذبة ضدنا" التي أشارت إلى أن خطة إضعاف جهاز القضاء يضعف الاقتصاد الإسرائيلي.
وتقدر مصادر مطلعة أن سيتم التوصل إلى صفقة في نهاية الأمر، لكن جدولها الزمني ليس معلوما، خاصة على إثر تصريحات نتنياهو ووزراء قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
التعليقات