صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأحد، على خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.
وفي أعقاب القرار، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا".
وطالب الشيخ "المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".
وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض. وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.
وجاء في قرار الكابينيت أن على النرويج والولايات المتحدة أن تقدم لإسرائيل تقريرا شهريا حول عدم تحويل أموال إلى غزة.
وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الوحيد بين أعضاء الكابينيت الذي عارض الخطة، وادعى أن إسرائيل لم تحصل على ضمانات بأن الأموال التي ستودع في النرويج لن تحول بشكل ما إلى غزة، بما في ذلك بواسطة الولايات المتحدة. واعتبر بن غفير أنه لا يفترض بإسرائيل أن "تقنع" السلطة الفلسطينية بتلقي الأموال.
واعتبر مسؤول سياسي إسرائيلي أنه "يوجد إنجاز سياسي هام هنا بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بضمانات أميركية بأنه في حال وصل قسم من المال إلى غزة سيكون بالإمكان إلغاء الأموال كلها. وهذا يعني أنه يتعين على النرويج أن توافق على هذا الشرط، وأن لدى إسرائيل إمكانية لمراقبة ذلك. ويوجد دعم أميركي لهذا الأمر".
التعليقات