فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات إرهابية نفذها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
كما استهدفت الجولة الثانية من العقوبات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، ثلاثة مستوطنين متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، هم: ناريا بن فازي، موشيه شربيت، وتسفي بار يوسف.
والبؤرتات الاستيطانيات المستهدفتان هما: مزرعة تسفي في وسط الضفة الغربية، ومزرعة موشيه في منطقة الأغوار؛ علما بأن بايدن كان قد أصدر مرسوما رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في هجمات إرهابية.
وكان مسؤول أميركي قد أوضح في وقت سابق اليوم، أن العقوبات تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب بل تستهدف أيضا الكيانات المتورطة في تقديم الدعمين اللوجستي والمالي للهجمات ضد الفلسطينيين.
وفرضت إدارة بايدن في مطلع الشهر الماضي، عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وقالت الإدارة أيضا في شباط/ فبراير الماضي، إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة إلى السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية بعد أن تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
تقرير: سموتريش يدفع الاقتصاد الفلسطيني نحو الانهيار
وعلى صلة، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم رفع الحماية القانونية عن بنوك إسرائيلية تتعامل مع هيئات أو جهات فلسطينية، بهدف الضغط عليها لدفعها إلى قطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن سموتريتش "يهدد بأنه سيدفع الاقتصاد الفلسطيني نحو الانهيار ردا على العقوبات الأميركية التي تستهدف الجهات المتورطة في عنف المستوطنين بالضفة الغربية".
وأوضحت أن وزير المالية الإسرائيلي يرفض تجديد توقيعه على وثيقة توفر الحماية من الدعاوى القضائية لبنوك "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيلية، التي لها علاقات مالية مع كيانات فلسطينية.
ولفتت التقرير إلى أنه "في ظل غياب الحماية، من المتوقع أن تقطع البنوك الإسرائيلية علاقاتها مع البنوك الفلسطينية، خوفا من تعرضها لدعاوى قضائية بتهمة تحويل الأموال إلى جهات إرهابية".
ووفقا للصحيفة، فإنه "بما أن اقتصاد السلطة الفلسطينية يعتمد على العلاقات مع إسرائيل، فإن ذلك يعني تجميدًا فوريًا للنشاط الاقتصادي في السلطة الفلسطينية"،
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل "غضب" سموتريتش، من قيام البنوك في إسرائيل بتجميد الحسابات المصرفية للمستوطنين السبعة المستهدفين بالعقوبات الأميركية، تحسبا من رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل الإدارة الأميركية.
وفي تعليقه على جولة العقوبات الجديدة، قال سموتريتش إن إدارة الرئيس الأميركي "تستسلم لحملة المقاطعة (BDS) التي تهدف إلى تشويه دولة إسرائيل بأكملها والقضاء على المشروع الاستيطاني وإقامة دولة إرهابية فلسطينية. إن الحكومة الإسرائيلية تؤيد الاستيطان وهذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق وسنناضل من أجل إلغائها".
بدوره، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على المستوطنين دليل آخر على أن الإدارة الأميركية لا تفهم من هو العدو ومن هو المحب لها. المستوطنون هم خيرة أبنائنا الذين يبنون ويستوطنون ويحققون الأمن للبلاد، فهم يستحقون التحية وليس سكينا في الظهر".
وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معها تجاريا أو تحول لهم الأموال عبر النظام المصرفي الأميركي، ولن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.
ويسمح المرسوم الرئاسي للإدارة بـ"فرض عقوبات على الأشخاص الذين وجهوا أو شاركوا في أعمال العنف أو تهديدات بالعنف ضد الفلسطينيين، أو ترهيب الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير أو مصادرة ممتلكات فلسطينية أو في أعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين".
التعليقات