طالبت بريطانيا إسرائيل بالسماح لدبلوماسيين أو موظفي الصليب الأحمر بزيارة مقاتلي النخبة المعتقلين في إسرائيل، وذلك في إطار شروطها لمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، حذر خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين من أنه في حال استمرار الوضع الحالي، فإن على إسرائيل "ألا تُفاجأ إذا تم الإعلان عن حظر إمدادها بالسلاح في أوروبا كلها".
وجاء المطلب البريطاني على خلفية رفض إسرائيل السماح بزيارة المعتقلين الغزيين لديها منذ بداية الحرب على غزة، وخاصة التقارير حول ظروف اعتقالهم غير الإنسانية في قواعد عسكرية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل المتواصل.
وزار إسرائيل فريق من المحامين البريطانيين، قبل أسبوعين، في موازاة اتهام بريطانيا لإسرائيل بأنها تنتهك القانون الدولي الذي يلزم بتسليم الصليب الأحمر أو منظمات دولية أخرى قائمة بأسماء المعتقلين، والسماح بزيارات الصليب الأحمر لهم، وفقا للصحيفة.
وتزعم إسرائيل، لتبرير رفضها السماح بزيارات كهذه، أن بإمكانها بموجب القانون الدولي رفض هذه الزيارات بادعاء وجود استثناءات أمنية. إلا أن إسرائيل استأنفت استخدام قانون "المقاتلين غير القانونيين"، الذي سنته منذ أكثر من عشرين عاما، ويتيح لأجهزة الأمن الإسرائيلية انتهاك حقوق الإنسان والمعتقلين الأساسية.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، في رسالة إلى كاميرون، أن "هذا وقت تقوية دولة إسرائيل وليس إضعافها"، بادعاء أنه خلال المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول تبادل أسرى "لا مكان لخطوات من هذا النوع"، في إشارة لوقف إمدادات الأسلحة.
وعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مداولات، أول من أمس، حول التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل يطالب بالسماح بزيارة المعتقلين الغزيين. ولم يُتخذ قرار في هذه المداولات، الذي أداره رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، وشارك فيها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومندوبون من جميع الأجهزة الأمنية.
وأجمع المشاركون في هذه المداولات على منع زيارة المعتقلين، بينما كان الخلاف بين الشاباك ووزارة الخارجية وبين بن غفير ومصلحة السجون حول تسليم قائمة بأسماء المعتقلين ووضعهم. وادعى بن غفير أنه طالما حماس لا تسلم إسرائيل معلومات حول وضع الرهائن الذي تحتجزهم فإن إسرائيل لا تسلم معلومات حول المعتقلين الغزيين.
ونقلت الصحيفة عن "مسؤول رفيع" في الحكومة الإسرائيلية تحذيره، أمس، من أنه "قد ينتشر وباء عقوبات ضد إسرائيل وسيتسع انتشاره في العالم. وإسرائيل تخوض صراعا من أجل منع قرارات أخرى معادية لإسرائيل".
وحسب الصحيفة، فإن الشعور في إسرائيل هو أن الإدارة الأميركية تلمح لحلفائها في الغرب بممارسة ضغوط على إسرائيل من خلال فرضها عقوبات على مستوطنين إرهابيين وكذلك بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتقارير المتزايدة حول استخدام إسرائيل سلاح تجويع سكان قطاع غزة، والذي يشكل جريمة حرب.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الأميركيين (أي إدارة بايدن) ينقلون إلى إسرائيل رسالة مفادها أنهم يواجهون ضائقة انتخابية بسبب الانتخابات الرئاسية. وهم لا يقولون لنا ألا ندخل إلى رفح. وينبغي التمييز بين الخطاب والجوهر. وبايدن يخوض حربا ضد الحوثيين. ويوجد خطر باشتعال مقابل حزب الله، ومن شأنه أن يجر إيران. وبايدن يربط هذا كله بغزة".
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع آخر إنه "في الأشهر الأولى للحرب كان هناك تخوف في الجانب الإسرائيلي من فقدان الدعم الدولي للقتال. وقال رئيس الحكومة حينها إنه إذا اضطررنا إلى القتال بسلاح تشيكي، فسنفعل ذلك. المهم استكمال الهدف. لكن الدعم كان أكبر مما بالإمكان التخيل (خلال لقاءات مع مسؤولين أجانب) في الغرف المغلقة كان. وكسبنا وقتا أكثر مما تخلينا. والضغط الحقيقي الآن هو الانتخابات الأميركية. وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ستتعاون معهم كالمعتاد" وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وكررت الصحيفة أن الشعور هو أن "إسرائيل تفقد صديقاتها"، وأن إسرائيل فوجئت بتصريح رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني، الأسبوع الحالي، بأن إيطاليا تعارض اجتياحا إسرائيليا لرفح.
وأشارت الصحيفة إلى أن هنغاريا والتشيك، وهما الدولتان الأكثر دعما لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، أزالتا معارضتهما لفرض عقوبات على مستوطنين إرهابيين، وأبلغ مندوبوهما مسؤولين إسرائيليين أنه "ماذا يمكننا أن نقول بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات".
واعتبر مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع أنه "قد نفقد دعم الدول الصديقة لإسرائيل لأننا لا نتشاور معها حول الخطوات الميدانية وحول اليوم التالي. وهم يخشون أن نتنياهو يستخدم الوضع كي يبقى بالحكم ويحاولون ممارسة ضغوط علينا. وهم يتخوفون أيضا من الرأي العام لديهم، وهو داعم جدا للفلسطينيين، لأنهم الجانب الضعيف، ولديهم اعتبارات انتخابية داخلية".
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى تصريح وزير الخارجية الإيطالي، مؤخرا، أن بلاده أوقف بيع لأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، لأن القانون الإيطالي يلزم بوقف بيع الأسلحة لمناطق الصراع.
وأصدرت محكمة هولندية قرار بوقف نقل قطع غيار لطائرات F35 المقاتلة إلى إسرائيل.
ووصف الصحيفة قرار كندا بفرض حظر أسلحة على إسرائيل بأنه "رمزي"، لأن إسرائيل لا تشتري أسلحة من كندا والأخير لم تشتر أسلحة من إسرائيل في العقد الأخير. لكن الصحيفة لفتت إلى أن "المشكلة في القرار الكندي هي أنه سيدفع دولا صديقة أخرى لإسرائيل إلى أن تحذو حذوها".
التعليقات