وافقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على شحنات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار؛ حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر رسمية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ونقلت الصحيفة عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية، لم تسمهما، موافقة إدارة بايدن على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن، وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتتضمن شحنة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل، 25 طائرة حربية من طراز "إف-35" ومحركات طائرات.
وجاء عدم إخطار الخارجية الأميركية، الكونغرس بصفقة الأسلحة التي بلغت قيمتها 2.5 مليارات دولار بناء على موافقة سابقة للكونغرس على صفقة مشابهة في 2008.
في السياق نفسه، وافقت الإدارة الأميركية على شحن 1800 قنبلة غير موجهة من طراز MK84، و500 قنبلة غير موجهة من طراز MK82 إلى إسرائيل.
يذكر أن قنابل MK84 التي أسقطتها إسرائيل على غزة، ويبلغ وزنها حوالي 900 كيلوغرام، خلفت أضرارا مدمرة ولعبت دورا كبيرا في سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
كما أن قنابل MK82 من النوع الذي يتم إسقاطه بشكل عشوائي لأنها غير موجهة ويبلغ وزنها 220 كيلوغراما.
وجاءت الموافقة الأميركية على شحنات الأسلحة مباشرة بعد زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن قبل أيام.
وفي تعليقه على هذه الشحنة، قال مسؤول في البيت الأبيض لواشنطن بوست: "مستمرون في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وليس لدينا سياسة تجعل (مساعدات الأسلحة لإسرائيل) مشروطة".
وبينما تنتقد بعض الأسماء الديمقراطية في الكونغرس، الإدارة الأميركية لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونغرس، تشير إدارة بايدن إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ووفقا للمذكرة التي نشرها بايدن في شباط/ فبراير الماضي، طلبت الإدارة الأميركية من الدول المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل، تقديم ضمانات بأن "تتصرف وفقا للقانون الدولي" في استخدامها.
وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأميركية فإن إسرائيل "تشن حربا وفقا للقانون الدولي"، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي.
التعليقات