اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن قرار مصر بالانضمام رسميا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في قطاع غزة، يعكس تردي العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، "اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا"، في خطوة تأتي "في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم".
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد مداولات خاصة على خلفية المخاوف الإسرائيلية من إصدار محكمة العدل الدولية لأمر يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة أو هجومها على معبر رفح، وذلك على خلفية النظر بدعوى جنوب إفريقيا، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستتجه لإصدار أمر يقيد عمليات جيش الاحتلال في غزة، وأفادت بأن "نصف قضاة المحكمة أيدوا إصدار الأمر حتى قبل العملية في رفح".
وذكرت "هآرتس" أن "الإعلان المصري لا يزيد أو يقلل من فرص إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر طارئة ضد إسرائيل، لكنه يعبر عن الإحباط المتزايد في القاهرة إزاء إسرائيل منذ أن بدأ الهجوم على رفح"، وأشارت الصحيفة إلى مخاوف إسرائيلية من إقدام المحكمة على إصدار أمر جديد في الأيام المقبلة يأمر بوقف الهجوم على رفح، على خلفية التخوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تقليص حجم المساعدات التي تدخل للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تؤثر الخطورة المصرية بشكل كبير على الإجراءات القانونية (في إطار دعوى جنوب إفريقيا التي تنظر بها محكمة العدل الدولية)، إلا أنها تعكس ترديا جديدا للعلاقات بين الجانبين".
وبحسب "هآرتس"، فإن "الإشكالية الأساسية الراهنة التي تواجهها إسرائيل حاليا في علاقاتها مع مصر، هي رفض القاهرة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، طالما أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر"، وأضافت أنه "نتيجة لذلك، فإن حجم المساعدات التي تدخل القطاع أقل بكثير مما كانت عليه قبل عملية رفح".
ورجحت الصحيفة أن ذلك سيؤدي إلى "زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، ويشجع محكمة العدل الدولية في لاهاي على إصدار أوامر جديدة ضد إسرائيل، واتهامها بأن العملية في رفح ساهمت في إحداث المجاعة وفاقمت من الأزمة الإنسانية" والأوضاع الكارثية في أنحاء القطاع المحاصر والذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 219 يوما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "مصر تراجعت عن تفاهمات تم التوصل إليها قبل بدء العملية في رفح"، وأضاف أن المصريين "يبثون الذعر" منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الواقعة جنوبي قطاع غزة؛ ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تعلق رسميا على إعلان القاهرة بشأن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا، "على أمل أن يكون من الممكن حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وعدم زيادة تدهور العلاقات الثنائية".
وفي حين ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" التلفزيونية المقربة من أوساط المخابرات المصرية، أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات عبر المعبر بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول"، قال مسؤول مصري رفيع تحدث لوكالة "أسوشيتد برس"، إن القاهرة قدمت احتجاجات إلى إسرائيل والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، قائلة إن الهجوم في رفح يعرض معاهدة السلام مع إسرائيل، التي تعتبرها واشنطن ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، لـ"خطر كبير".
وطالبت مصر، إسرائيل، في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بـ"الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة"، فيما نفت تقارير مصرية نقلا عن مسؤول رفيع المستوى "ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح".
وكانت مصر قد نددت في السابع من أيار/ مايو الجاري، "بأشد العبارات"، ببدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي نحو 1,4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين، وما أسفر عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وقال مسؤول مصري إن القاهرة "حذّرت إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة".
التعليقات