رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، طلبا قدمه الجيش بإصدار أمر مؤقت لتعليق الفحص الرقابي الذي يجريه مراقب الدولة بشأن تعامل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الدولة مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، طالب مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، و"جميع الجهات الخاضعة للرقابة" بأن "يأمروا موظفيهم بالامتثال للواجب المفروض عليها بموجب ‘قانون أساس: مراقب الدولة‘ والتعاون الكامل مع ممثلي ديوان المراقب على غرار الأجهزة الأمنية الأخرى".
وذكر موقع "واينت" أن قاضية المحكمة العليا غيلا كنفي شطاينيتس نشرت قرار المحكمة بشأن الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم ضد مراقب الدولة، مطالبة إياه بوقف إجراءات الفحص الرقابية التي بدأها ضد قوات الأمن والجيش حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووفقا للقرار، ستسمح المحكمة للجيش الإسرائيلي والشاباك بتقديم "مواد سرية توضح بالتفصيل سبب رفضهما إجراء فحص رقابي الآن، وبعد ذلك ستصدر المحكمة العليا أمرا مؤقتا بشأن هذه القضية"، على أن يتم تقديم الردود بحلول 8 حزيران/ يونيو المقبل، وفي هذه المرحلة لم تصدر المحكمة أمرا مؤقتا يمنع استمرار الفحص الرقابي.
وكان أنغلمان قد أعلن أن عملية الفحص والتدقيق تتم على جميع المستويات؛ السياسية والعسكرية والمدنية. وأشار إلى أن "عمليات الفحص الرقابية في الجيش صممت بطريقة تدريجية، بعد مناقشة استمرت عدة أشهر مع رئيس الأركان، بحيث تم إنشاء آلية تتكيف مع التطورات الحربية".
وذكر موقع "واللا"، يوم الخميس الماضي، أن مراقب الدولة أبلغ رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء 8 أيار/ مايو الجاري، بأنه سيبدأ إجراءات رقابة حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وأكد المراقب أن ذلك سيتم من خلال عملية تدعم القتال ومن دون عرقلة أنشطة الجيش الإسرائيلي في إطار حربه على قطاع غزة.
وأبلغ أنغلمان في رسالة بعثها إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، أنه يعتزم تقصي حقائق لدى جهاز الأمن. ويعتزم أنغلمان تقصي حقائق حول موضوع جهوزية المجموعات المسلحة التي تطلق عليها تسمية "الفرق المتأهبة" في المدن والبلدات الإسرائيلية وفي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويمنح القانون مراقب الدولة صلاحيات واسعة بإجراء عمليات مراقبة على الجيش الإسرائيلي.
وكان مراقب الدولة قد قال في بيان إن "عمليات الرقابة حول الحرب قد بدأت، بعد أن أعلن المراقب عن تفاصيل المواضيع التي بدأ مكتبه بتقصي الحقائق بشأنها، وشدد على أن الرقابة ستتناول كافة طبقات الإخفاقات والخلل قبل 7 أكتوبر وخلال يوم المجزرة وبعدها"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس.
وأضاف البيان أن "الرقابة الفورية التي بدأها مكتب مراقب الدولة تتعلق بجميع القضايا المدنية وقسما من المواضيع الأمنية، مثل الفرق المتأهبة وغيرها. وسيتم إجراء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت مجزرة 7 أكتوبر وعمليات الجيش في اليوم نفسه وبعده بموجب تطورات الحرب. وذلك من أجل السماح للجيش الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذه الفترة ومواصلة العمل حتى الانتصار على العدو. ومثلما أوضح المراقب: ’عندما تتشكل لجنة تحقيق سيتم تحديد إطار المواضيع التي سيجري تقصي الحقائق بشأنها".
التعليقات