التجمع يطالب مزوز بالتحقيق في رشاوى إنتخابية يقف وراءها "كديما"..

طالب التجمع الوطني الديمقراطي في رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بالتحقيق في رشاوى انتخابية يقف وراءها حزب "كديما".

وجاء في الرسالة التي أرسلها رئيس كتلة التجمع في الكنيست، النائب د.جمال زحالقة، إلى المستشار القضائي، أنه في المعركة الإنتخابية الأخيرة تضافرت معلومات حول شبهات خطيرة في حالات كثيرة في الوسط العربي، عن تقديم رشاوى إنتخابية واستخدام غير قانوني للصلاحيات من قبل مسؤولين وناشطين في حزب "كديما"!

وتشير الدلائل المتوفرة إلى شبهات حول قيام المسؤولين في حزب "كديما" بدفع الرشاوى الانتخابية ونثر الوعود لرؤساء سلطات محلية وشخصيات كثيرة مقابل التأييد والتصويت لـ"كديما".

وبرز إثنان من المسؤولين في "كديما" في هذه الحالات واللذان عملا بشكل منهجي، عضو الكنيست مجلي وهبي، الذي تصرف وكأن" كديما هي شركة استثمارات، ومن يستثمر فيها يربح معنوياً واقتصادياً" ، كما تشير الشبهات إلى أنه تعهد بإجراء تعيينات في وزارة المعارف وفي مصلحة السجون، ومنح تراخيص لحيازة السلاح وأفضلية في الدخول إلى الضفة الغربية، وكذلك إغلاق ملفات جنائية.

وعلاوة على ذلك، استغلت نائبة وزير الداخلية، روحاما أفراهام، منصبها في المحاولة للتأثير على رؤساء سلطات محلية، وتعهدت بتقديم المنح والمساعدة مقابل دعم "كديما"، وحرمان السلطات المحلية التي رفضت ذلك. كما تعهدت بتقديم المساعدة لرؤساء سلطات محلية يجري التحقيق معهم!

وأكد النائب زحالقة في رسالته أن هذه الشبهات تدخل في إطار الرشاوى الإنتخابية والإستخدام غير القانوني للصلاحيات. ولذلك، وعلى ضوء هذه المعطيات، توجه إلى المستشار القضائي للحكومة لفحصها وإصدار الأوامر للشرطة لفتح تحقيق ضد "كديما" حولها.