مزوز يقرر تقديم لائحة اتهام ضد عومري شارون

: قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز اليوم الخميس تقديم لائحة اتهام ضد نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي عضو الكنيست عومري شارون في قضية "الجمعيات الوهمية" التي اقيمت لتجنيد اموال لدعم حملات انتخابية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.

وافادت تقارير صحفية اسرائيلية بانه ستوجه الى عومري شارون تهما تتعلق بمخالفة قانون الاحزاب وقانون العقوبات.

واشار موقع هآرتس الالكتروني الى ان العقوبة القصوى في هذه المخالفات تصل الى الشجن سبع سنوات.

من جهة ثانية قرر مزوز اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ونستشاره دوف فايسغلاس بسبب عدم وجود ادلة كافية.

ولفت مزوز في قراره الى ان اغلاق ملف بسبب انعدام ادلة كافية لا يعتبر "شهادة حُسن سلوك" لاعممال ارتكبها شخص ما وان "على الجمهور ان يحكم في الموضوع".

ويظهر من قرار مزوز ان التهم المنسوبة الى عومري شارون بموجب قانون العقوبات تتعلق بـ"تسجيل كاذب في وثائق جمعية والاحتيال وخرق الامانة من خلال اقامة جمعية والتآمر لتنفيذ جريمة والقسم الكاذب".

كما ستوجه الى شارون الابن تهما تتعلق بارتكاب مخالفات بموجب قانون الاحزاب واجراء انتخابات تمهيدية في حزب (الليكود) بينها الحصول على تبرع محظور وتلقي مبالغ تزيد عن الحد المسموح به وعدم ضبط حسابا وفقا للقانون وصرف مبالغ تزيد عن الحد المسموح به.

يشار الى ان العقوبة التي ينص عليها القانون بخصوص مخالفة قانون العقوبات هي السجن فيما عقوبات قانون الاحزاب غرامة مالية.

واوضحت هآرتس ان لائحة الاتهام ستقدم ضد عومري شارون بعد ان يتم عقد اجراء تحقيق معه ستم فقط بعد ان تنزع لجنة الكنيست الحصانة البرلمانية عنه.

ونقلت هآرتس عن عومري شارون تعقيبه على قرار المستشار القضائي للحكومة قوله ان "لدي ما اقوله في هذه القضية لكن على ضوء التحقيق الذي سيتم معي فان النظام الصحيح هو ان اقول ما لدي للمستشار القضائي للحكومة اولا وهذا ما سأفعله".

كذلك ستواصل النيابة العامة التحقيق في "قضية سيريل كيرن" المتفرعة عن "قضية الجمعيات الوهمية" وتتعلق بحصول احدى الجمعيات التي اقامها نجلا رئيس الوزراء الاسرائيلي عومري وغلعاد شارون على مبلغ من رجل الاعمال اليهودي الجنوب افريقي سيريل كيرن الذي تربطه علاقات صداقة حميمة مع ارييل شارون.

وكتب مزوز في نهاية قراره ان "هذا القرار يأتي في المجال الجنائي وله علاقة بمجالات اخرى وعلى الجمهور ان يقرأ ويحكم".

ويشار الى ان المدعي العام الاسرائيلي عيران شيندار قد انتهى من اعداد لائحة اتهام ضد عومري شارون.

ويذكر ان "قضية الجمعيات الوهمية" بدأت في اعقاب صدور تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي عن العام 2001 وهو العام الذي فاز به شارون برئاسة الحكومة في انتخابات عامة.

وتطرق تقرير مراقب الدولة الى الانتخابات التمهيدية داخل الليكود التي جرت في اعقاب استقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الليكود على اثر خسارته الانتخابات العامة مقابل مرشح حزب العمل في حينه ايهود براك.