منع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، الشرطة من إجراء تحقيقين موازيين ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في 'القضية 1000' التي تشير الشبهات فيها إن نتنياهو حصل على منافع شخصية، على شكل سيجار ومشروبات روحية، بمئات آلاف الشواقل من رجال أعمال.
وكانت الشرطة طلبت إجراء التحقيق مع الزوجين نتنياهو في الوقت نفسه، وبحيث يجري التحقيق مع كل منهما في غرفة منفصلة، وذلك من أجل منعهما من تنسيق إفادتيهما وتشويش مجرى التحقيق. لكن المستشار رفض ذلك ما أدى إلى التحقيق مع نتنياهو وزوجته بفارق أيام.
ونقلت صحيفة 'هآرتس'، اليوم الاثنين، عن ضابط في الشرطة قوله إن القرار بشأن تحقيقين منفصلين مع نتنياهو وزوجته وبفارق أيام لم يتخذه طاقم المحققين، وإنما 'المستشار القضائي للحكومة هو الذي يتخذ كافة القرارات بشأن نتنياهو وزوجته'.
من جانبه، قال مسؤول في وزارة القضاء الإسرائيلية إن مندلبليت اتخذ قرارا بهذا الخصوص لأن رجل الأعمال والمنتج السينمائي، أرنون ميلتشين، الذي منح 'الهدايا' في 'القضية 1000' بحسب الشبهات، أدلى بإفادة 'قوية ومفصلة، لدرجة أن المستشار لم ير حاجة للتحقيق مع الزوجين في الوقت نفسه'.
لكن ضباط شرطة كبار سابقين لم يقتنعوا بهذه التبريرات ورأوا وصفوا قرار مندلبليت بأنه 'إعفاء لرجل شهير'.
وفي سياق 'القضية 2000'، التي يشتبه فيها نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزيس، من أجل تغطية صحفية داعمة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وتعتبر القضية الأخطر وربما تشمل الرشوة، خضع موزيس للتحقيق في الشرطة لمدة ثماني ساعات أمس.
وتبين من تسريبات نشرتها القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، أن نتنياهو حاول التوسط بين موزيس ورجال أعمال لكي يشتروا 'يديعوت'.
ولوحظ منذ بدء التحقيق الجنائي في القضيتين 1000 و2000 ضد نتنياهو غياب المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان.
وتطرق رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس لأول مرة للتحقيق الجنائي ضد نتنياهو. ونقلت القناة الثانية عن مقربين من بينيت قولهم إن ثمة أهمية للحفاظ على حكومة اليمين وأنه 'لا يتم إسقاط حكومة بسبب سيجار' وأنه ليس مؤكدا أنه يتعين على نتنياهو التنحي عن منصبه حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إن التقارير حول لقاءات نتنياهو وموزيس 'ليست لطيفة وحتى أنها محرجة'، لكنه أضاف أنه لا تجري استعدادات في حزب الليكود لاحتمال أن يضطر نتنياهو إلى إخلاء منصبه.
نتنياهو: قمت بحل الحكومة لحماية 'يسرائيل هيوم'
وتطرق نتنياهو أمس إلى التحقيق الجنائي ضده، وكتب في صفحته على 'فيسبوك' أنه 'كل هذه الادعاءات، أنني عملت من أجل دفع قانون ’يسرائيل هيوم’ قدما، هي ادعاءات فارغة. وهكذا أيضا بالنسبة للموضوع الثاني، كما سيتضح لاحقا' في إشارة إلى شبهات بحصوله على منافع شخصية.
وأضاف نتنياهو، في محاولة لنفيه السعي مع موزيس لإضعاف صحيفة 'يسرائيل هيوم' ووقف توزيعها مجانا، أن 'الجميع يعلم أنه عارضت بشكل قاطع قانون ’يسرائيل هيوم’، وأن آخرين تآمروا وبادروا قبل وقت طويل من انتخابات 2013. وعلى مدار أشهر طويلة منعت طرح القانون للقراءة التمهيدية. وعندما جاء التصويت، صوتت ضد القانون سوية مع أعضاء كنيست بينهم معظم زملائي في الليكود'.
وتابع نتنياهو، مشيرا إلى أنه حل حكومته من أجل الحفاظ على الصحيفة التي تدعمه، أنه 'معروف أيضا أنه في أعقاب تمرير القانون بأغلبية كبيرة، قمت بحل الحكومة وذهبت إلى انتخابات للكنيست، لعدة أسباب بينها سعي (وزراء) من داخل الحكومة من أجل تمرير القانون. والجميع يعلم أيضا أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، أدخلت بندا واضحا في الاتفاقيات الائتلافية من أجل منع تكرار تشريع كهذا. وبسبب كل ذلك لم يحدث شيئا. و’يسرائيل هيوم’ بقيت كما هي، ناجحة ومزدهرة. بينما التغطية الإعلامية الشريرة التي تلقيتها ب’يديعوت أحرونوت’ وynet لم توقف ولو للحظة'.
واعتبر نتنياهو أن التغطية الإعلامية للتحقيق الجنائي الجاري حاليا ضد هي 'حملة إعلامية منسقة، غير مسبوقة من حيث حجمها، من أجل إسقاط حكومة الليكود برئاستي. وغاية هذه الحملة الدعائية ممارسة ضغوط على المستشار القضائي للحكومة وجهات أخرى في النيابة العامة من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي'، زاعما أنه 'طالما التحقيق مستمر فإنه ليس لدي الإمكانية للدفاع عن نفسي. ولا يمكنني أن اروي للجمهور القصة الحقيقية الموجودة في الخلفية، وتوضح أنه لم تكن هناك أية مخالفة'.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو توسط لدى رجال أعمال للاستثمار بـ"يديعوت أحرونوت"
التعليقات