قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن الشرطة التي تدرس فحوى المعلومات التي قدمها وزير الأمن السابق، موشي يعالون، خلال استجوابه بكل ما يتعلق بصفقة الغواصات والسفن الحربية، حيث لا تستبعد إمكانية تحويل عملية الفحص وتقصي الحقائق بالملف الذي بات يعرف بـ'القضية 3000'، إلى تحقيق جنائي الذي من شأنه أن يطال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
واستجوبت الشرطة الوزير السابق يعالون فيما بات يعرف بـ'القضية 3000'، والتي تتمحور حول المناقصة لشراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز، وشراء سفينتين حربيتين والاتصالات بشأن الصفقة لشراء ثلاث غواصات.
وبحسب القناة الثانية، فقد أفصح الوزير السابق يعالون للمحققين عن معلومات مفصلة بخصوص الاتصالات التي أجراها نتنياهو مع مسؤولين بالإدارة الألمانية لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية ضد الغواصات.
وزعم يعالون أن هذه الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة تمت دون علم ودون إشراك الأجهزة الأمنية ذات الصلة، حيث تركت المعلومات التي كشف يعالون النقاب عنها انطباعا لدى المحققين بأن نتنياهو قام بذلك لدوافع غير نزيهة.
وقال يعالون، إن نتنياهو، تدخل بشكل مباشر في صفقة الغواصات والسفن الحربية، حيث ساهم هذا التدخل في إلغاء المناقصة الدولية وملائمة ذلك مع الشركة الألمانية 'تيسنكروب' ومندوبها بالبلاد رجل الأعمال المحامي ميخائيل غنور الذي وقع مؤخرا على مذكرة تفاهمات لبناء ثلاث غواصات جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلية.
وتعززت الشبهات حيال أداء ونهج نتنياهو بعد أن تكشف أن محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شمرون، متورط في قضية الغواصات، حيث مثل شمرون أيضا رجل الأعمال غنور وهو مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب'.
وحيال ذلك، أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلت، أمرا للشرطة لفحص القضية، وذلك بناء 'على معلومات جديدة وصلت إلى الشرطة، وتطورات أخرى بهذا الشأن'.
ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات 'دولفين' مع حوض بناء الغواصات الألماني 'تيسينكروب'، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.
وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ونتنياهو.
ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألمان قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.
وبعد إقالة يعالون من منصبه، سافر رئيس الهيئة للأمن القومي إلى ألمانيا مع مع ممثل وزير الأمن الجديد، أفيغدور ليبرمان، لإجراء مفاوضات بشأن الغواصات.
وفي تشرين أول/ أكتوبر صادق المجلس الوزاري المصغر على مذكرة تفاهمات نهائية بين إسرائيل وبين ألمانيا بشأن شراء ثلاث غواصات تستبدل الغواصات الثلاث الأقدم.
وادعى مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو قد علم بدور المحامي شمرون في القضية عندما سئل عن تعقيبه على ذلك، وأن شمرون لم يتحدث مع نتنياهو عن شراء الغواصات.
التعليقات