قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، قبل أيام معدودة، طلبا لنيل العفو من قبل رئيس الدولة، رؤوفين ريفين.
وكان أولمرت قد دخل السجن في شباط/ فبراير الماضي في أعقاب الحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة شهور، بتهمة تلقي الرشوة والحصول على غرض عن طريق الاحتيال وتشويش الإجراءات القضائية.
وفي حال عدم حصوله على العفو الفوري، ومع خصم مدة الثلث، فمن المفترض أن يطلق سراحه في تموز/يوليو القادم.
وكان قد حكم على أولمرت بالحبس الفعلي في أعقاب إدانته بثلاث قضايا. إذ حكم عليه في قضية "هوليلاند" في أيار/مايو عام 2014 بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الحصول على رشوة بقيمة 560 ألف دولار. وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015 قبلت المحكمة العليا التماسه، وتمت تبرئته من تهمة تلقي الرشوة، وأدين بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف شيكل من شركة "هزيراع" مقابل الدفع بمصالحها عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة، وخفض الحكم عليه إلى سنة ونصف.
وفي قضية أخرى تركزت بعلاقاته مع رجل الأعمال موشي طلانسكي، حيث تلقى منه مئات آلاف الشواقل، وهي القضية التي أدت به إلى الاستقالة من منصبه في رئاسة الحكومة. وتمت تبرئة أولمرت من هذه القضية في العام 2012 من قبل المحكمة المركزية في القدس. وفي أعقاب الأدلة التي قدمتها السكرتيرة السابقة له، شولا زاكين، فتح الملف مجددا، وفي العام 2015 أدين بالحصول على غرض عن طريق الاحتيال، والاحتيال وخيانة الأمانة، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 8 شهور.
وتسببت الأدلة التي قدمتها زاكين بمحاكمة أولمرت على جهوده في عرقلة مجرى القضاء، وحكم بالسجن لمدة 6 شهور، منها 5 شهور موازية للأحكام السابقة.
يشار إلى أنه بسبب مكانته كرئيس حكومة سابق، وتصنيفه كشخصية تحت الحراسة، فإنه يقضي الحكم في القسم 10 من سجن "معسياهو"، وهو قسم معد للسجناء الذين أشغلوا مناصب حساسة.
التعليقات