انتقادات لألشيخ لنيته تولي مسؤولية التحقيقات مع السياسيين

عيّن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، ضابط الشرطة غادي سيسو، رئيسا لشعبة التحقيقات والمباحث، وهو أكثر المناصب حساسية في الشرطة، لكن ألشيخ قرر في الوقت نفسه سحب صلاحيات هذا المنصب الحساس المتعلقة بالمسؤولية عن وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433' لتكون خاضعة له.

ويشار إلى أنه تتبع لوحدة 'لاهف 433'، وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال 'ياحا' التي تحقق في مخالفات موظفين كبار وسياسيين، ووحدة إحباط الجرائم الخطيرة 'يحبال'، والوحدة الاقتصادية التي تحقق في مخالفات اقتصادية معقدة.  

ويتولى سيسو حاليا منصب نائب رئيس شعبة التحقيقات والمباحث، تحت قيادة رئيس الشعبة ميني يتسحاقي، المسؤول عن إدارة التحقيقات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في 'القضية 1000' و'القضية 2000'.  

ووفقا لقرار التعيين فإن سيسو سيبدأ مزاولة مهامه كرئيس للشعبة فقط بعد تحويل الشرطة توصيات، بينها نقل الصلاحيات المذكورة أعلاه إلى أيدي ألشيخ، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، خلال الأسابيع المقبلة.

وانتقد ضباط شرطة كبار سابقين قرار ألشيخ بنقل صلاحيات حساسة إلى يديه. وقال رئيس شعبة التحقيقات والمباحث السابق، يوءاف سيغالوفيتش، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى ألشيخ لا يعمل بصورة 'بريئة'، مشددا على أن هذا القرار هو 'إضعاف متعمد لمنصب رئيس شعبة التحقيقات والمباحث. ولا أرى أن الأمور تسير بصورة بريئة، وليس واضحا لي من يرغب بإضعاف هذا المنصب، وجاء هذا الأمر هذه المرة من جهة المفتش العام'.

وقال قائد الشرطة الأسبق لمنطقة القدس، أرييه عميت، إن 'مهمة المفتش العام للشرطة هي إدارة جهاز الشرطة العملاق والمعقد وقيادة الذين يعملون فيه. ومهمته ليست إدارة التحقيقات. وإذا كنت مفتشا عاما لا يعتمد على كبار ضباطك، فإنه يجب أن يتم أحد خيارين: إما أن يذهبوا إلى بيوتهم (أي يقالوا أو يستقيلوا)، وإما أنت تذهب أنت إلى البيت'.  

ولفت عميت إلى وجود مانع مهني في إخضاع شعبة التحقيقات والمباحث للمفتش العام للشرطة بسبب قربه من المسؤولين السياسيين، وقال إن 'المفتش العام هو الذي يحتك بالسياسيين. وإذا كان مسؤولا عن التحقيقات، فإن ثمة خطرا بتسييسها'.