أمل أسعد مشتبه بتلقي رشوة بقضية الصناعات الجوية

وقال المحققون إن أسعد، عضو مجلس إدارة الصناعات الجوية، "سعى من أجل دفع مصالح" الشركة التي كان مرتبطا بها وأنه يوجد بحوزة الشرطة تقرير مالي يفصل دفعات الشركة. ومددت المحكمة اعتقال أسعد ليوم واحد

أمل أسعد مشتبه بتلقي رشوة بقضية الصناعات الجوية

أمل أسعد

بعد أم كشفت الشرطة الإسرائيلية النقاب عن قضية فساد في الصناعات الجوية العسكرية، أعلنت الشرطة مساء اليوم، الأربعاء، عن أنه في مركز الشبهات شركة إدارة مشاريع، دفع أصحابها رشوة للعميد في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أمل أسعد، وهو عضو في مجلس إدارة الصناعات الجوية العسكرية.  

واستعرض محققو الشرطة، خلال جلسة المحكمة لتمديد اعتقال أسعد، تقريرا سريا يعزز الشبهات ضده، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وقال المحققون إن أسعد 'سعى من أجل دفع مصالح' الشركة التي كان مرتبطا بها وأنه يوجد بحوزة الشرطة تقرير مالي يفصل دفعات الشركة. ومددت المحكمة اعتقال أسعد ليوم واحد.

كذلك مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، بوسط إسرائيل، اعتقال مسؤول في لجنة مستخدمي الشركة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب 'وجود تخوف كبير من أن إطلاق سراح المشتبه سيشوش التحقيق'.

وبحسب الشبهات، فإنه مقابل الرشوة التي تلقاها أسعد فازت الشركة، على مدار سنوات، بمناقصات تتمثل بتوفير خدمات نظافة ودعاية للصناعات الجوية.

وربط أسعد نفسه بالشبهات ضده منذ التحقيق الأولي الذي أجرته الوحدة القطرية للتحقيقات الاقتصادية، لكنه ادعى أنه لم يتلق رشوة وأنه عمل بموجب مبادئ اجتماعية. وقال 'أنا فخور بأفعالي'.

وأصدر مجلس مستخدمي الصناعات الجوية بيانا إثر تفجر القضية، طالبت فيه الشرطة باستنفاذ التحقيق 'وسنتعاون بهذا الخصوص'.

يشار إلى أنه في إطار هذه القضية، اعتقلت الشرطة عددا من أعضاء مجلس إدارة الصناعات الجوية ومجلس المستخدمين، ودعا مجلس المستخدمين إلى استنفاذ القانون مع أي مشتبه تثبت الشبهات ضده.

وقالت الصناعات الجوية إنه في القترة الأخيرة دققت بنفسها في شبهات حول تجاوزات وأنها حولت النتائج التي توصلت إليها إلى جهات تطبيق القانون ذات العلاقة.

وأحضرت الشرطة 13 مشتبها في هذه القضية إلى المحكمة في ريشون لتسيون، وطلبت تمديد اعتقال قسم منهم، وبعضهم مسؤولون كبار في الصناعات الجوية. وقالت الشرطة إن التحقيق في هذه القضية، التي تسميها الشرطة 'القضية 630'، استمر لمدة عام كامل.

وتشتبه الشرطة، إثر التحقيقات، بأن القضية متشعبة وأنه تنطوي على مخالفات فساد واحتيال في ظروف خطيرة، وكذلك تبييض أموال وسرقة بأيدي موظف عام واحتيال وخيانة الأمانة. 

التعليقات