ريفلين يرفض منح العفو للسجين أولمرت

رد رئيس الدولة، رؤوفين ريفين، الطب الذي تقدم بهم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، لنيل العفو، حيث يقبع بالسجن منذ شباط/ فبراير 2016، في أعقاب الحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة شهور، بتهمة تلقي الرشوة والحصول على غرض عن طريق الاحتيال وتشويش الإجراءات القضائية.

 وسبق أن قدمت وزيرة القضاء أييليت شاكيد، وجهة نظر تطالب بإصدار عفو عن ايهود أولمرت، وذلك على الرغم من معارضة وزارتها لعفو كهذا، وقالت شاكيد التي أخذت إسهامه لأمن الدولة بالحسبان: 'يجب دراسة منح عفو عن رئيس الحكومة السابق على الرغم من معارضة وزارة القضاء'.

وكتب أولمرت في طلب العفو عنه، ' لقد عانيت بما فيه الكفاية، وحان وقت العفو'، لكن دائرة العفو في وزارة القضاء رفضت الطلب وقالت إنه لا مكان لمنح عفو.

ومع رفض طلبه وعدم  حصوله على العفو الفوري، ومع خصم مدة  الثلث، فمن المفترض أن يطلق سراحه في تموز/يوليو القادم.

وكان من المقرر أن تلتئم لجنة الإفراجات في الأشهر القريبة المقبلة من أجل البحث في تقصير مدة سجن أولمرت، لكن اللجنة قررت تأجيل بحث كهذا، في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي رفض استئناف أولمرت وفرضت عليه عقوبة السجن لثمانية أشهر أخرى.

وبسبب مكانته كرئيس حكومة سابق، وتصنيفه كشخصية تحت الحراسة، فإن أولمرت يقضي الحكم في القسم 10 من سجن 'معسياهو'، وهو قسم معد للسجناء الذين أشغلوا مناصب حساسة.

يذكر أن أولمرت حكم بالسجن الفعلي في أعقاب إدانته بثلاث قضايا. إذ حكم عليه في قضية 'هوليلاند' في أيار/مايو عام 2014 بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الحصول على رشوة بقيمة 560 ألف دولار.

 وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015 قبلت المحكمة العليا التماسه، وتمت تبرئته من تهمة تلقي الرشوة، وأدين بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف شيكل من شركة 'هزيراع' مقابل الدفع بمصالحها عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة، وخفض الحكم عليه إلى سنة ونصف.

وفي قضية أخرى تركزت بعلاقاته مع رجل الأعمال موشي طلانسكي، حيث تلقى منه مئات آلاف الشواقل، وهي القضية التي أدت به إلى الاستقالة من منصبه في رئاسة الحكومة.

وتمت تبرئة أولمرت من هذه القضية في العام 2012 من قبل المحكمة المركزية في القدس.

وفي أعقاب الأدلة التي قدمتها السكرتيرة السابقة له، شولا زاكين، فتح الملف مجددا، وفي العام 2015 أدين بالحصول على غرض عن طريق الاحتيال، والاحتيال وخيانة الأمانة، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 8 شهور.