كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، مساء أمس الأربعاء، أنه في حال وقّع رجل الأعمال الإسرائيلي المشتبه بقضية الغواصات وومثل الشركة الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور، على اتفاق مع الشرطة والنيابة العامة، يتحول فيه إلى شاهد ملك، فإن جزءا جديا من إفادته سيتناول تورطه في قضية حاوية الأمونيا في حيفا.
وبحسب التقرير، فإن غانور هو عضو في مجل إدارة شركة حاوية الأمونيا، وعمل من أجل أن تبادر شركة "تيسنكروب" الألمانية لإقامة مصنع للأمونيا في النقب، والذي كان يفترض أن يستبدل الحاوية في حيفا.
وقال التقرير إنه من الممكن أن يكون قريب رئيس الحكومة ومحاميه الشخصي، دافيد شيمرون، المشتبه به أيضا في قضية الغواصات، قد عمل مع غانور لصالح "تيسنكروب" في قضية الأمونيا. ومن المتوقع أن يدلي غانور بمعلومات بهذا الشأن أيضا.
يذكر أن مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، كان قد توجه يوم أمس الأول الثلاثاء، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وقدم له معلومات تشير إلى وجود شبهات جنائية في قضية حاوية الأمونيا في حيفا.
ويعمل مراقب الدولة على فحص سلوك السلطات في هذه القضية، وبضمن ذلك المراوغة في موقف الوزارة لحماية البيئة بشأن حاجة الاقتصاد إلى الأمونيا، ودور المجلس للأمن القومي، وسلوك وزارة القضاء.
ويتضح من المعلومات التي تم جمعها في مكتب مراقب الدولة أن هناك مخاوف من أن القرارات بشأن البدائل لاستيراد الأمونيا، في أعقاب إغلاق الحاوية، قد تمت الموافقة عليه بشكل منحاز من أجل مصلحة شركة "حيفا خيميكاليم".
وكانت تقارير قد تحدثت، يوم أمس الأربعاء، أنه سيتم التحقيق مع ضباط كبار ومع ضباط متقاعدين في سلاح البحرية في قضية الغواصات. وكان قد نشر يوم أمس أن غانور قدم للمحققين معلومات مرتبطة بصفقات أسلحة أخرى تم التوقيع عليها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي استوجب توسيع التحقيق في القضية.
اقرأ/ي أيضًا | مراقب الدولة: شبهات جنائية في قضية حاوية الأمونيا في حيفا
التعليقات